نقطة تحول سداسية.. المبعوثة الأممية تكشف لمستقبل اقتصاد ليبيا مسارات جديدة مفصلية

أكدت المبعوثة الأممية هانا تيتيه أن الدولة الليبية تمر بمرحلة مفصلية تتطلب قرارات شجاعة؛ إذ تمثل تلك الفترة نقطة تحول اقتصادية حاسمة تفرض على جميع الأطراف تجاوز العقبات الراهنة لتحقيق الاستقرار المأمول، وتأتي هذه التصريحات في سياق اجتماعات مكثفة تهدف إلى رسم ملامح طريق جديد يضمن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

أبعاد وتأثيرات المرور بمرحلة نقطة تحول اقتصادية في ليبيا

شكلت جلسات الحوار المهيكل التي انعقدت مؤخرًا منصة حيوية لمناقشة التحديات المعيشية الصعبة التي يواجهها السكان؛ حيث تبرز حاجة ماسة لمواجهة ارتفاع تكاليف الحياة وتراجع القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وقد أوضحت تيتيه أن الوصول إلى وضع مستقر يتطلب التعامل مع الواقع بجدية كاملة؛ لأن تأخير القرارات الضرورية قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية غير مرغوبة، وتعتمد هذه الرؤية على أهمية وجود إصلاحات هيكلية تعيد التوازن للسوق المحلي وتفتح آفاقًا جديدة للنمو، ومن هنا تبرز أهمية ما وصفتها المبعوثة بأنها نقطة تحول اقتصادية تستوجب العمل الجماعي؛ لتجنب المزيد من استنزاف الموارد وضمان توزيع أكثر عدالة للثروات بين مختلف فئات المجتمع الليبي التي تتطلع للازدهار.

أولويات الإصلاح ضمن مسار نقطة تحول اقتصادية وطنية

ركز المشاركون في المحادثات الفنية على عدة محاور أساسية تهدف إلى انتشال البلاد من ركودها الحالي؛ حيث شملت المناقشات جوانب تنظيمية ومالية دقيقة تساهم في تثبيت دعائم الدولة، ويمكن تلخيص أبرز الملفات التي طرحت للنقاش فيما يلي:

• إعادة هيكلة المنظومة المالية لضمان الشفافية.
• إصلاح سياسات دعم المحروقات والسلع الأساسية.
• تطوير آليات مكافحة الفساد المالي والإداري.
• الحد من عمليات التهريب العابرة للحدود.
• تفعيل الرقابة على الإنفاق العام بشكل صارم.
• حماية الطبقات الكادحة من آثار التحولات المالية.

إن النجاح في تنفيذ هذه البنود سيعزز من مكانة الدولة ويجعلها في موضع أقوى لمواجهة الصدمات الدولية؛ فالمضي نحو نقطة تحول اقتصادية حقيقية يقتضي بالضرورة وجود إرادة سياسية قوية تضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات وتنبذ الخلافات الجانبية التي تعيق حركة التنمية المستدامة.

دور القطاع الخاص في تعزيز نقطة تحول اقتصادية مستدامة

لا يمكن الحديث عن نهضة شاملة دون التركيز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمارات المحلية؛ فالتنويع بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط هو جوهر الانتقال إلى اقتصاد منتج ومستقر، وقد شددت الحوارات على ضرورة تحسين البيئة التشريعية لتسهيل وصول التمويل للمبادرين والشباب؛ مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة تساهم في تقليل معدلات البطالة المرتفعة لمواكبة متطلبات نقطة تحول اقتصادية طموحة، ويستعرض الجدول التالي أبرز القطاعات المرشحة لقيادة عملية التنويع:

يتوقف نجاح هذه الخطوات على مدى الالتزام بالتدابير التصحيحية التي تم اقتراحها في الاجتماعات الأخيرة؛ فإطلاق إمكانات البلاد الكامنة يعتمد على القدرة على توفير بيئة آمنة للمال والأعمال، وضمان أن تكون مرحلة نقطة تحول اقتصادية بداية لعصر جديد من النزاهة والحوكمة الرشيدة التي تخدم طموحات الشعب الليبي في حياة كريمة ومستقرة.