ظهور مفاجئ.. أب يكتشف ابنته المفقودة ويقاضي والدتها لإثبات النسب ونفي الهروب

إثبات نسب الطفلة التي غابت عن والدها لمدة خمسة عشر عامًا تحول إلى قضية رأي عام شغلت أروقة المحاكم مؤخرًا؛ حيث بدأت القصة عندما تقدم المواطن عادل بدعوى قضائية لاسترداد حقوقه الأبوية الضائعة؛ وذلك بعد أن اكتشف بطريقة درامية أن ابنته التي قيل له إنها فارقت الحياة عند ولادتها لا تزال على قيد الحياة؛ مما دفعه للجوء إلى القضاء لتوثيق هذا الحق الضائع قانونيًا.

بداية النزاع القانوني في دعوى إثبات نسب عادل

تعود جذور الأزمة إلى سنوات طويلة حين انفصل الزوجان وأوهمت الأم والد الطفلة بأن المولودة قد توفيت فور ولادتها؛ مما جعل الأب يعيش سنوات من الحزن والأسى ظنًا منه أن نسله قد انقطع؛ إلا أن الحقيقة ظهرت بوضوح عندما قرر والد الزوجة السابقة الاعتراف بما حدث وهو يصارع المرض؛ مؤكدًا للأب أن ابنته تعيش لدى متبنين من الجيران الذين سجلوها بأسمائهم في الأوراق الرسمية بتواطؤ مع الأم؛ وهذا التلاعب الصادم دفع الأب للتحرك عاجلاً لرفع دعوى إثبات نسب رسمية تهدف إلى تعديل كافة الوثائق الحكومية واستعادة ابنته التي أُنزعت منه بالخديعة والتدليس.

أهم المحطات في مسار قضية إثبات نسب الابنة

تشير تفاصيل الواقعة إلى مجموعة من الإجراءات والوقائع التي شهدتها الجلسات الماضية كما يوثقها الجدول التالي:

التلاعب بالحقائق وأثره على إثبات نسب الأبناء

واجه الأب خلال محاولاته الودية لاسترجاع ابنته مساومات مادية وصفت بالابتزاز؛ حيث طالبت الزوجة السابقة بمبالغ مالية نظير التنازل عن الطفلة وإعادتها لحضنه؛ وهو ما رفضه الأب جملة وتفصيلاً مؤكدًا أن حقوق النسب لا تُشترى بالمال؛ ومن هنا تمسك بضرورة صدور حكم قضائي نهائي يؤكد إثبات نسب الفتاة له لتصحيح وضعها القانوني والاجتماعي؛ خاصة بعد مرور عقد ونصف من الزمن قضتها الطفلة تحت لقب عائلة أخرى نتيجة شهادة الميلاد المزورة التي استخرجها الجيران بالاتفاق مع والدتها لإخفاء الحقيقة عن الأب المكلوم.

يتطلب المسار القانوني في مثل هذه القضايا الحساسة عدة خطوات أساسية:

• تقديم طلب رسمي لتصحيح البيانات في سجلات مصلحة الأحوال المدنية.
• إخضاع جميع الأطراف لتحليل البصمة الوراثية للتأكد من الرابطة البيولوجية.
• شهادة الشهود الذين عاصروا واقعة الولادة والادعاء الكاذب بالوفاة.
• حضور الطفلة أمام القاضي لسماع آرائها ومواجهتها بالحقائق المكتشفة.
• تعديل البطاقات الشخصية وشهادات الميلاد فور صدور الحكم النهائي.

تنتظر الأوساط الاجتماعية قرار المحكمة النهائي في جلسة الثلاثين من مايو الجاري؛ حيث من المقرر أن تمثل الفتاة أمام القاضي لمواجهة الحقيقة التي غيبت عنها طوال خمسة عشر عامًا؛ ليحسم القضاء المصري مصير المطالبة المرفوعة بخصوص إثبات نسب الابنة لوالدها الحقيقي واستعادة روابط الدم التي انقطعت بفعل التزييف وسنوات الحرمان الطويلة.