إقرار 11 مادة.. مجلس النواب يُعدل الإطار التشريعي لتنظيم قطاع الغاز وحوكمة الطاقة

مشروع قانون الغاز لسنة 2025 تصدر جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة التي عقدها مجلس النواب الأردني؛ حيث شهدت القبة نقاشات مستفيضة انتهت بإقرار حزمة واسعة من المواد الناظمة لقطاع الطاقة، في خطوة تهدف إلى تحديث البنية التشريعية ومواكبة التحولات العالمية في مصادر الوقود وضمان أمن التزود بالطاقة محليًا.

إنجاز تشريعي حققه مجلس النواب في الجلسة الأخيرة

واصل مجلس النواب برئاسة مازن القاضي وبحضور الفريق الحكومي المعني مراجعة نصوص القانون المقترح؛ حيث أقر الأعضاء بالأغلبية المواد الممتدة من الثالثة حتى الحادية عشرة، ليرتفع بذلك عدد المواد المعتمدة إلى إحدى عشرة مادة من إجمالي المواد البالغ عددها اثنتين وثلاثين؛ مما يعكس جدية المجلس في إنجاز مشروع قانون الغاز لسنة 2025 ضمن إطار زمني محدد لضمان استقرار الاستثمارات في هذا المجال وتحديد المسؤوليات بين الجهات التنظيمية والجهات التنفيذية في الدولة.

أهداف وصلاحيات حددها مشروع قانون الغاز لسنة 2025

تضمن مشروع قانون الغاز لسنة 2025 أهدافًا استراتيجية تركز على تنظيم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالغاز وتشجيع القطاع الخاص على ضخ رؤوس الأموال في البنى التحتية؛ حيث منحت المادة الخامسة وزارة الطاقة صلاحيات واسعة لرسم السياسة العامة وتطوير استراتيجيات المنافسة، بينما ركزت المادة السادسة على دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الرقابة والتفتيش وإصدار الرخص التشغيلية، وتشمل هذه الأهداف والمبادئ ما يلي:

• تحفيز الاستثمار في تطوير شبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي.
• تعزيز أمن التزود بمصادر الطاقة المختلفة وضمان توافرها المستدام.
• حماية حقوق المستهلكين النهائيين وضمان عدالة الأسعار والتعرفة.
• بناء نظام معلوماتي متكامل وقاعدة بيانات دقيقة للقطاع بأكمله.
• تنظيم العلاقة بين شركات الإنتاج وجهات التزويد والبيع بالتجزئة.

ضوابط التشغيل والاستملاك في مشروع قانون الغاز لسنة 2025

وضع مشروع قانون الغاز لسنة 2025 شروطًا صارمة لممارسة أي نشاط يتعلق بالغاز، إذ حظرت المادة الثامنة العمل في القطاع دون الحصول على رخصة رسمية، كما ألزمت المادة التاسعة المرخص لهم بضرورة التقيد بمعايير السلامة العامة والحصول على الموافقات الأمنية والبيئية اللازمة، أما فيما يخص العقارات فقد نظم القانون آلية الاستملاك أو الاتفاق المباشر لغايات مد الأنابيب أو إنشاء المرافق الفنية، ولتوضيح الأدوار التنظيمية يمكن النظر في الجدول التالي:

اعتمد مجلس النواب هذه النصوص لتكون مرجعية قانونية شاملة تضم الغاز الطبيعي والحيوي والهيدروجين في منظومة واحدة؛ مما يمهد الطريق لتحول طاقي مدروس يعتمد على العدالة والشفافية في التعاملات التجارية، ويسعى التشريع الجديد إلى منع الاحتكار من خلال فرض الاستقلال المحاسبي للمرافق المشتركة لضمان بيئة تنافسية تجذب الشركاء الدوليين وتدعم عجلة الاقتصاد الوطني بشكل فعال ومستدام.