قبضة أمنية.. ضبط المتهم بمحاولة سرقة هاتف محمول من مواطن ببني سويف

واقعة سرقة هاتف محمول في محافظة بني سويف أثارت اهتمامًا واسعًا وتفاعلاً كبيرًا بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي؛ وذلك بعد ظهور مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض فتاة لمحاولة فاشلة لسلب هاتفها بأسلوب الخطف؛ الأمر الذي استدعى تحركًا فوريًا من الأجهزة الأمنية لكشف غموض الحادث وتحديد هوية المنفذ رغم عدم تسجيل بلاغ رسمي في البداية.

تطورات حول واقعة سرقة هاتف محمول ببني سويف

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ملابسات الفيديو المتداول الذي أظهر محاولة قائد دراجة نارية الاستيلاء على منقولات شخصية في مركز الواسطى؛ حيث تبين أن صاحب المنشور يتواجد خارج البلاد حاليًا وقد تلقى المقطع من زوجته لقيامه بنشره وتوضيح حجم الضرر الذي لحق بابنتهما؛ كما أكدت التحقيقات أن الفتاة كانت تجلس أمام منزلها في هدوء قبل أن يباغتها اللص بمحاولة انتزاع الهاتف من يديها بقوة؛ إلا أن يقظتها حالت دون إتمام الجريمة مما أجبر المتهم على الفرار من مسرح الأحداث بسرعة فائقة مستخدمًا دراجته النارية.

التحريات الأمنية في واقعة سرقة هاتف محمول الفتاة

نجحت فرق البحث الجنائي في تحديد هوية الجاني وضبط الدراجة المستخدمة في الحادث؛ وذلك من خلال تتبع خط سير المركبة التي كانت تفتقر إلى اللوحات المعدنية للتمويه؛ وإليكم أبرز تفاصيل التحقيقات والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد:

• رصد المقطع المصور وتحديد التوقيت الزمني الدقيق لوقوع المحادثة.
• الوصول إلى أسرة الفتاة المجني عليها وسماع أقوال والدتها.
• تحديد مواصفات الدراجة النارية والهيئة الجسدية للمشتبه به.
• إلقاء القبض على المتهم وتبين أنه عنصر جنائي يقطن بذات الدائرة.
• ضبط الدراجة النارية المستخدمة في الجريمة والتحفظ عليها رسميًا.

الملامح القانونية المرتبطة بمحاولة واقعة سرقة هاتف محمول

أقر المتهم بعد مواجهته بالأدلة الفنية والتحريات بارتكابه الواقعة بنفس الأسلوب الوارد في الفيديو؛ مما دفع السلطات المختصة إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية الرادعة ضده لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تروع المواطنين؛ ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب المتعلقة بالإجراءات المتخذة حيال المتهم وما صاحبها من أحداث متزامنة في مناطق أخرى.

اعتراف الجاني بارتكاب الجريمة جاء متسقًا مع ما رصدته كاميرات المراقبة في محيط المنزل؛ مما يؤكد فعالية الرصد الأمني في التعامل مع الجرائم العلنية؛ وسوف تستمر الأجهزة المعنية في مباشرة التحقيقات لضمان حماية الممتلكات العامة والخاصة؛ مع التشديد على ضرورة إبلاغ السلطات فور وقوع أي اعتداءات لضمان حقوق الضحايا بشكل قانوني سليم.