سياسة وطنية جديدة.. السعودية تطلق خطة شاملة لتعزيز حضور اللغة العربية

السياسة الوطنية للغة العربية هي الإطار التنظيمي الأحدث الذي أطلقته المملكة العربية السعودية بهدف توحيد الجهود في استخدام لغة الضاد داخل قطاعات التعليم والإعلام ومجالات المال والأعمال؛ حيث تسعى هذه المبادرة إلى ترسيخ حضور اللسان العربي في المحافل الإقليمية والدولية باعتباره ركيزة أساسية للهوية الوطنية والسيادة الثقافية التي تتبناها الدولة في رؤيتها الطموحة نحو المستقبل.

المرجعية النظامية في السياسة الوطنية للغة العربية

تستند الوثيقة الجديدة إلى المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم التي تقر بعروبة الدولة ولغتها؛ وقد جاءت السياسة الوطنية للغة العربية لتتوج مسيرة طويلة من الاهتمام الرسمي تضمنت صدور أكثر من مائتي قرار ملكي وقانوني يفرض استخدام العربية في كافة المراسلات الرسمية والعقود والاتفاقيات الدولية؛ فاللغة هنا ليست مجرد أداة للتخاطب اليومي بل هي وعاء للأمن الثقافي يضمن استقرار الهوية وانتقالها عبر الأجيال المتعاقبة؛ مما يجعل من حمايتها واجبًا وطنيًا يعزز مكانة المملكة بصفتها الموطن الأول الذي انبثقت منه لغة القرآن الكريم للعالم أجمع.

تأثير السياسة الوطنية للغة العربية على قطاع الأعمال والتعليم

يظهر بوضوح توجه الدولة نحو تمكين لغتها الأم عبر فرض ضوابط صارمة في البيئة العملية والتعليمية؛ حيث تشمل المبادرة جوانب تطبيقية متعددة:

• اعتماد العربية لغة أساسية في جميع المخاطبات داخل الجهات الحكومية والعامة.
• إلزامية استخدام اللغة في كتابة العقود التجارية والفواتير واللوحات الإرشادية.
• تعزيز حضور اللغة العربية في المناهج الدراسية بمختلف مراحل التعليم العام والعالي.
• توفير الترجمة الفورية في المؤتمرات والمنتديات التي تستخدم لغات أجنبية.
• دعم تدوين شهادات التخرج والوثائق الرسمية باللغة الوطنية لضمان توثيقها.
• تشجيع البحث العلمي والنشر الأكاديمي باللغة العربية لزيادة المحتوى المعرفي.

أبعاد الاستثمار اللغوي في السياسة الوطنية للغة العربية

إن التحول نحو مأسسة الاستخدام اللغوي يفتح آفاقًا واسعة لما يعرف بالاستثمار اللغوي الذي يحول اللغة إلى مورد اقتصادي وجاذب ثقافي؛ حيث تسعى السياسة الوطنية للغة العربية إلى جعل البيئة السعودية المقصد الأول لراغبي تعلم العربية من غير الناطقين بها؛ مما يسهم في تنويع مصادر الدخل الثقافي والسياحي عبر تطوير أدوات تعليمية وتقنية حديثة.

تضطلع الجهات المعنية بمراقبة تنفيذ هذه المعايير لضمان مواءمة العمل المؤسسي مع التطلعات الوطنية الكبرى؛ حيث يعمل مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية على توفير كافة الأدلة الاسترشادية اللازمة لتسهيل انتقال المؤسسات نحو هذا النموذج اللغوي المتكامل؛ مما يضمن صيانة اللسان العربي وحمايته من التهميش في ظل التداخل الثقافي العالمي الراهن.