المركز الأول عالميا.. الإمارات تتصدر قائمة الدول الأكثر استقرارا اقتصاديا وفق تصنيف جديد

اقتصاد الإمارات يتصدر المشهد الدولي بحصوله على المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الاستقرار الاقتصادي الصادر عن تقرير يو إس نيوز لعام 2025؛ وهو ما يبرهن على نجاح الرؤية الاستراتيجية التي انتهجتها الدولة في إدارة مواردها المالية وتطوير قطاعاتها الإنتاجية؛ مما جعلها تتفوق بجدارة على أقوى القوى الاقتصادية التقليدية في العالم.

ركائز تفوق اقتصاد الإمارات في المؤشرات الدولية

تمكنت الدولة من صياغة نموذج فريد يجمع بين النمو المتسارع والتحوط من المخاطر المالية؛ إذ يعتمد اقتصاد الإمارات على هيكل مرن يسمح بمواجهة التقلبات العالمية بأقل الأضرار الممكنة؛ وذلك من خلال منظومة متكاملة تضبط معدلات التضخم وتضمن انسيابية الحركة التجارية في الأسواق المحلية والدولية؛ وقد ساهم هذا الاستقرار في تعميق الثقة لدى المؤسسات التمويلية الكبرى؛ مما دفع ببيئة الأعمال إلى آفاق رحبة تعزز من جاذبية الدولة كوجهة آمنة لرؤوس الأموال الباحثة عن الاستمرارية والربحية العادلة في ظل ظروف جيوسياسية متغيرة.

تأثير التنوع الهيكلي على نمو اقتصاد الإمارات

لا يرتكز النشاط المالي في الدولة على قطاع واحد فقط؛ بل يمتد اقتصاد الإمارات ليشمل مساهمات قوية من التكنولوجيا والسياحة والعقارات والصناعات التحويلية؛ وهو ما يظهر بوضوح في البيانات التالية التي ترسم ملامح القوة المالية:

عوامل تعزيز تنافسية اقتصاد الإمارات عالميًا

إن الصعود إلى قمة الهرم الاقتصادي لم يكن وليد المصادفة؛ بل جاء نتيجة عمل مؤسسي دؤوب استهدف تطوير القوانين والتشريعات المنظمة للسوق؛ حيث نجد أن اقتصاد الإمارات استفاد من حزمة إصلاحات شملت ملكية الأجانب الكاملة للشركات وتسهيل إجراءات التأسيس؛ وتتلخص أهم عوامل القوة في النقاط التالية:

• تطوير بنية تحتية رقمية ولوجستية هي الأحدث من نوعها إقليميًا.
• إطلاق سياسات ضريبية ومالية مرنة تحفز التدفقات النقدية الخارجية.
• التركيز على الابتكار والاقتصاد الأخضر كرافد أساسي للدخل القومي.
• ربط الموانئ والمطارات الإماراتية بسلاسل التوريد العالمية بكفاءة عالية.
• توفير بيئة تشريعية تحمي حقوق المستثمرين وتضمن شفافية المعاملات.

ويجني المجتمع حاليًا ثمار هذا التفوق من خلال استقرار مستويات المعيشة وتوفر فرص العمل في مجالات تقنية وإدارية متقدمة؛ حيث يواصل اقتصاد الإمارات تسجيل قفزات نوعية في حجم الودائع البنكية والائتمان الموجه للمشاريع التنموية؛ مما يؤكد أن المسار التصاعدي للدولة سيبقى مستمرًا بقوة خلال الأعوام المقبلة وفق القراءات المالية الدقيقة.