550 طناً من الذهب.. بولندا تتخطى احتياطيات البنك المركزي الأوروبي في سباق عالمي جديد

احتياطيات الذهب في بولندا باتت تشكل محور اهتمام المحللين الاقتصاديين مؤخرًا؛ إذ أعلن البنك الوطني البولندي عن قفزة نوعية في حيازاته لتصل إلى 550 طنًا بقيمة تتجاوز 63 مليار يورو، وتأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية متكاملة لتدعيم أركان الاقتصاد المحلي وحمايته من التقلبات العنيفة التي تشهدها الأسواق العالمية والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، كما يهدف البنك من خلال هذا التوجه إلى خلق قاعدة صلبة من الأصول الحقيقية التي تضمن استقرار العملة الوطنية وتعزز الثقة في النظام المالي للدولة أمام الشركاء الدوليين.

طموحات البنك الوطني لزيادة احتياطيات الذهب

يخطط البنك الوطني البولندي بقيادة رئيسه آدم جلابينسكي للوصول إلى هدف استراتيجي بعيد المدى يتمثل في رفع رصيد المعدن الأصفر إلى 700 طن؛ مما يرفع القيمة الإجمالية لهذه الاحتياطيات إلى نحو 94 مليار يورو وفق التقديرات الحالية، وتكشف البيانات الرسمية أن نسبة المعدن النفيس ضمن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت 16.86% خلال عام 2024، ومن المتوقع أن تقفز هذه النسبة لتصل إلى 28.22% بحلول نهاية ديسمبر 2025؛ مما يضع بولندا في مراتب متقدمة عالميًا من حيث سرعة تطور هيكل احتياطياتها النقدية، كما يعكس هذا التحول الرغبة في تقليص التبعية للدولار والعملات الورقية الأخرى عبر التحوط بأصول ملموسة لا تفقد قيمتها بمرور الزمن.

دوافع تزايد القوة الشرائية في سوق الذهب

تعتبر احتياطيات الذهب ملاذًا آمنًا ومستقلاً عن أي قرارات مرتبطة بالسياسة النقدية للدول الكبرى؛ وهو ما يفسر الاهتمام البولندي المتزايد بالحصول على كميات أكبر من هذا المعدن لتنويع المحفظة المالية للدولة، وتشير التقارير إلى مجموعة من العوامل التي تحرك البنوك المركزية عالميًا لاتباع مسار مشابه ومنها:

• التحوط من مخاطر انهيار العملات الورقية في أوقات الأزمات الكبرى.
• تقليل الاعتماد الكلي على سندات الخزانة الأجنبية والعملات الدولية.
• توفير ضمانات اقتصادية ضد التوترات السياسية والصراعات الإقليمية.
• تعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية في سوق الصرف العالمي.
• الحفاظ على الثروة السيادية بعيدًا عن تضخم الأسعار العالمي.

احتياطيات الذهب ومكانة بولندا في النظام المالي الأوروبي

حققت بولندا إنجازًا ملموسًا عندما تجاوزت حيازاتها من المعدن المعدلات المسجلة في مؤسسات مالية كبرى؛ حيث توضح الأرقام المقارنة مدى القوة التي وصلت إليها وارسو في هذا المضمار وفق الجدول التالي:

إن تفوق معدلات احتياطيات الذهب البولندية على البنك المركزي الأوروبي يمنحها استقلالية مالية ومكانة مرموقة داخل القارة العجوز؛ فرغم أن البعض يرى في تجميد السيولة في الذهب حرمانًا من عوائد السندات الجارية، إلا أن القادة الماليين في بولندا يراهنون على التأمين طويل الأمد الذي يوفره المعدن ضد الانهيارات المالية المفاجئة.

يمثل التركيز على تعزيز احتياطيات الذهب في بولندا رؤية استباقية لمواجهة تحديات المستقبل المجهولة؛ حيث يظل المعدن النفيس العنصر الأكثر موثوقية في حماية القوة الاقتصادية للدول، وبنجاح وارسو في تخطي عتبة 550 طنًا فإنها تبعث برسالة طمأنينة لمواطنيها ومستثمريها بأن متانة اقتصادها مبنية على أصول حقيقية قادرة على الصمود أمام الاختبارات المالية الصعبة.