تشديد القواعد.. البرلمان الأوروبي يقر قائمة دول آمنة لترحيل المهاجرين رسميًا

البرلمان الأوروبي يقر تشديد قواعد اللجوء والهجرة في خطوة تمثل تحولًا جذريًا في سياسات القارة العجوز تجاه التدفقات البشرية؛ حيث يسعى الاتحاد إلى فرض ضوابط صارمة تهدف إلى تسريع عمليات فحص الطلبات وتسهيل إجراءات الترحيل؛ مما يعكس رغبة سياسية في تقليص الضغط المتزايد على حدود الدول الأعضاء خلال السنوات الأخيرة.

تحولات نظام اللجوء بعد قرار البرلمان الأوروبي يقر تشديد قواعد اللجوء والهجرة

صوّت نواب التكتل الأوروبي لصالح إدخال تعديلات جوهرية على لائحة الإجراءات المتبعة داخل الاتحاد؛ إذ يأتي هذا التحرك ضمن ما يعرف بميثاق الهجرة الجديد الذي يهدف إلى معالجة الثغرات القانونية السابقة؛ ومن شأن هذه الخطوة أن تمنح السلطات الوطنية صلاحيات أوسع لرفض الطلبات غير المستوفية للشروط بسرعة أكبر من ذي قبل؛ كما تتطلب هذه المسارات الجديدة مصادقة نهائية من حكومات الدول السبع والعشرين لتدخل حيز التنفيذ الفعلي؛ وهو ما يشير إلى توافق سياسي واسع حول ضرورة ضبط الحدود الخارجية وحماية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمنظومة الأوروبية بشكل أكثر صرامة.

اعتماد قائمة الدول الآمنة ضمن سياسات الهجرة الجديدة

تضمن الميثاق الجديد مادة مثيرة للجدل تتعلق بتصنيف بعض البلدان كوجهات آمنة يمكن إعادة المهاجرين إليها دون عوائق قانونية كبيرة؛ حيث تهدف هذه السياسة إلى تخفيف العبء عن مراكز الاستقبال داخل أوروبا عبر ترحيل الأفراد إلى دول توفر مستوى مناسبًا من الحماية؛ ومن الضروري فهم العناصر الأساسية التي تضمنها هذا القرار التشريعي:

• توسيع صلاحيات الدول في تحديد مستوى الحماية بالبلدان الخارجية.
• إمكانية رفض الطلبات بناءً على وجود صلة عابرة بدولة آمنة.
• تعزيز التعاون الأمني مع دول الجوار لمراقبة مسارات العبور.
• إنشاء مراكز معالجة إدارية خارج حدود الاتحاد الأوروبي الرسمية.
• تقليص المدد الزمنية للبت في الطعون القانونية للمرفوضين.

تأثير قرار البرلمان الأوروبي يقر تشديد قواعد اللجوء والهجرة على القادمين

يشمل المسار الجديد إقامة منشآت خارجية لإدارة الملفات تشبه التجربة الإيطالية في الأراضي الألبانية؛ مما يقلل من احتمالية وصول طالبي اللجوء إلى الأراضي الأوروبية قبل فحص حالاتهم؛ ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب المتعلقة بالآليات الجديدة المعتمدة:

البرلمان الأوروبي يقر تشديد قواعد اللجوء والهجرة لمواجهة أزمات التدفق

تعود الدوافع الرئيسية لهذه القوانين إلى أزمة عام ألفين وخمسة عشر حين تدفق أكثر من مليون شخص نحو المدن الأوروبية؛ مما تسبب في انقسامات سياسية حادة وصعود تيارات تطالب بإغلاق الحدود؛ وبناءً عليه فإن البرلمان الأوروبي يقر تشديد قواعد اللجوء والهجرة استجابةً لتلك الضغوط الشعبية والسياسية التي تبتغي وضع حد لسياسات الباب المفتوح؛ ورغم أن التطبيق الشامل لن يبدأ قبل منتصف عام ألفين وستة وعشرين؛ إلا أن الرسالة السياسية وصلت بوضوح لكافة الأطراف المعنية بملفات النزوح الدولي.

تحديات حقوقية تواجه قرار البرلمان الأوروبي يقر تشديد قواعد اللجوء والهجرة

تواجه هذه التعديلات انتقادات لاذعة من منظمات المجتمع المدني التي ترى فيها تراجعًا عن القيم الإنسانية واتفاقية عام ألفين وتسعمائة وواحد وخمسين؛ حيث يخشى المدافعون عن حقوق الإنسان من تعريض الأفراد للخطر عند ترحيلهم إلى دول قد لا تضمن سلامتهم الشخصية؛ ومع ذلك فإن البرلمان الأوروبي يقر تشديد قواعد اللجوء والهجرة كخيار استراتيجي لا مفر منه لضمان أمن التكتل؛ موازنًا بين الالتزامات الدولية والحاجة الملحّة لفرض سيادة القانون على المعابر الحدودية التي شهدت اضطرابات مستمرة طوال العقد الماضي.

يعكس مشروع القانون الجديد اتجاهًا أوروبيًا نحو الانغلاق التنظيمي لمواجهة القلق الشعبي المتزايد؛ حيث يسعى القادة إلى استعادة السيطرة الكاملة على حركة الأفراد عبر البحر والبر؛ وفي ظل هذه الأجواء يبقى رهان النجاح مرتبطًا بمدى قدرة الدول على تنفيذ هذه القواعد الصارمة دون الإخلال بالمبادئ القانونية الأساسية التي تأسس عليها الاتحاد.