أزمة عالمية وشيكة.. خبير اقتصادي يتوقع ضغوطاً مالية تعيد العالم لسنوات ماضية

أزمة مالية عنيفة هي التوصيف الدقيق الذي أطلقه الخبير الاقتصادي الشهير بيتر شيف لوصف القادم من الأيام في المشهد الاقتصادي العالمي؛ إذ يرى المحلل الذي صدقت تنبؤاته في عام ألفين وثمانية أن النظام المالي الحالي يقف على شفا جرف هار نتيجة فقاعة تضخمية في العملة الخضراء، وهو ما دفع العديد من الدول للبحث عن ملاذات آمنة بعيدًا عن سطوة واشنطن المالية التي بدأت تتآكل تدريجيًا.

مؤشرات حدوث أزمة مالية عنيفة في هيكل الاقتصاد الأمريكي

تعيش الأسواق العالمية حالة من الترقب بعد تصريحات شيف التي أكد فيها أن ما يواجهه النظام النقدي ليس مجرد تراجع عابر بل هو اضطراب جذري سيعيد صياغة القوة الاقتصادية؛ حيث ترتكز رؤيته على أن الولايات المتحدة استهلكت رصيد الثقة في عملتها الوطنية مما يجعل وقوع أزمة مالية عنيفة أمرًا حتميًا لا مفر منه في ظل تراكم الديون وتضخم الأصول الوهمية، ويشدد الخبير على أن الفرق الجوهري بين ما حدث سابقًا وما سيحدث الآن يكمن في عمق الانهيار الذي لن يقتصر على قطاع الرهن العقاري بل سيضرب جوهر السيادة النقدية الأمريكية ويجعل من أزمة عام ألفين وثمانية مجرد حدث بسيط مقارنة بالأهوال الاقتصادية القادمة التي ستجبر الجميع على إعادة تقييم ثرواتهم بناء على المعادن النفيسة.

تحركات البنوك المركزية لتجنب أزمة مالية عنيفة

رصد المراقبون سلوكًا مغايرًا من قبل المصارف المركزية الكبرى التي بدأت بالفعل في تقليص اعتمادها على العملات الورقية كغطاء نقدي استراتيجي؛ فالتوجه نحو تنويع الاحتياطيات لم يعد مجرد رفاهية بل أصبح ضرورة للنجاة من أي أزمة مالية عنيفة قد تطيح بالقوة الشرائية للمدخرات الوطنية، وتتضمن هذه التحركات عدة خطوات عملية تنفذها الدول الكبرى:

• شراء كميات قياسية من سبائك الذهب وتخزينها محليًا.
• تقليل حجم الاستثمارات في أذونات الخزانة التابعة للولايات المتحدة.
• تعزيز التعامل بالعملات المحلية في التبادل التجاري البيني.
• تطوير أنظمة دفع بديلة بعيدًا عن نظام سويفت التقليدي.
• التحول نحو الأصول الحقيقية الملموسة بدلًا من الأصول الرقمية.

انعكاسات وقوع أزمة مالية عنيفة على النظام العالمي

يرى بيتر شيف أن العالم سيبدأ في جني ثمار التخلص من الهيمنة الأمريكية بمجرد انفجار هذه الفقاعة؛ فالأزمة التي يصفها بأنها أزمة مالية عنيفة ستكون محصورة في هيكل الاقتصاد الأمريكي بينما ستجد دول أخرى في الذهب وسيلة لاستعادة استقلالها المالي، وهذا التحول الجذري سيعيد العالم إلى عصر الأصول الحقيقية ويضع حدًا للطباعة غير المحدودة للأموال التي تسببت في تشوهات هيكلية داخل الأسواق طوال العقود الماضية، إن الاعتماد على الذهب كبديل أساسي سيعيد التوازن المفقود ويقلل من قدرة واشنطن على فرض العقوبات الاقتصادية أو التحكم في مصائر الشعوب عبر أداة الضغط النقدية التي بدأت تفقد بريقها أمام صمود المعدن الأصفر.

إن المشهد الاقتصادي يتطلب حذرًا شديدًا من جانب المستثمرين والأفراد على حد سواء في ظل هذه التقلبات الكبرى؛ فالاستعداد لاحتمالية حدوث أزمة مالية عنيفة يستوجب إعادة النظر في توزيع الأصول والتركيز على الملاذات التي أثبتت كفاءتها تاريخيًا لمواجهة انهيار العملات الورقية وضمان الاستقرار المالي في مرحلة ما بعد الدولار.