أزمة صرافات.. مواطن يشتكي من نقص السيولة النقدية في أحد المصارف التجارية

أجهزة الصراف الآلي (ATM) باتت اليوم المحرك الأساسي لكثير من المعاملات المالية اليومية التي يعتمد عليها المواطن؛ غير أن الشكاوى الأخيرة المتعلقة بتعطيل هذه الماكينات أو نقص محتواها النقدي أثارت تساؤلات جدية، والواقع يشير إلى فجوة بين توفر السيولة الورقية في الخزائن وبين قدرة العميل على سحبها بيسر خارج الدوام الرسمي.

أسباب استياء المواطنين من أداء أجهزة الصراف الآلي

يتحدث الكثير من المراجعين عن مفارقة عجيبة تكمن في وجود مبالغ ضخمة داخل فروع المصارف؛ مع استمرار خلو أجهزة الصراف الآلي من النقد اللازم للجمهور، وقد وثق أحد المواطنين في مقطع فيديو حالة من الإحباط نتيجة وقوفه أمام ماكينة معطلة لا تؤدي غرضها؛ معتبراً أن التقاعس في تعبئة هذه الأجهزة يزيد من حدة الزحام داخل صالات الفروع ويعيد الناس إلى طوابير الانتظار المملة التي كان من المفترض أن تنتهي مع التحول الرقمي، وتبرز هذه المشكلة خاصة في العطلات الرسمية أو بعد انتهاء ساعات العمل؛ حيث تصبح أجهزة الصراف الآلي هي المنفذ الوحيد المتاح أمام الأسر لتلبية احتياجاتها الضرورية.

تأثير نقص السيولة في أجهزة الصراف الآلي على الخدمات

يرى المتخصصون أن جودة الخدمة المصرفية تقاس دائماً بمدى استمرارية عمل أجهزة الصراف الآلي وفعالية تغذيتها بالعملات؛ إذ تساهم هذه العملية في تقليل العبء الإداري على الموظفين خلف النوافذ، وتتضمن أبعاد المشكلة عدة جوانب تؤثر بشكل مباشر على حياة الفرد اليومية:

• تراكم الحشود البشرية أمام مقرات المصارف التجارية.
• تعطل المصالح الشخصية المرتبطة بالوقت المحدد.
• فقدان الثقة في فاعلية المنظومة البنكية والإلكترونية.
• زيادة الضغط على نقاط البيع البديلة نتيجة تعطل أجهزة الصراف الآلي.
• إضاعة مجهودات المصارف المركزية في توفير سيوة كافية.

جدول مقارنة بين توفر السيولة وحالة الخدمة

معالجة أزمة أجهزة الصراف الآلي في المصارف

يتطلب المشهد تحركاً فعلياً من الإدارات الرقابية لضمان عدم ترك أجهزة الصراف الآلي فارغة أمام احتياجات الناس؛ خاصة أن الموارد النقدية أصبحت متاحة بشكل أفضل مما سبق، ومعالجة هذه الفجوة التقنية والإدارية تساهم في تسهيل الدورة المالية بالبلاد وتعزز من جودة الحياة المعيشية لجميع الفئات المستفيدة من الخدمات البنكية.