هبوط مؤثر لنمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 0.1% في الربع الثاني.. ماذا تعني الأرقام للمستقبل؟

تباطأ نمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني من العام الحالي، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% على أساس فصلي، بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 0.6% في الربع الأول، وفقًا لما كشفته بيانات يوروستات الصادرة في نهاية يوليو، مما يعكس تباطؤًا واضحًا في أداء الاقتصاد الأوروبي خلال تلك الفترة.

تراجع نمو اقتصاد منطقة اليورو وتأثيراته خلال الربع الثاني

سجل اقتصاد منطقة اليورو نموًا سنويًا بنسبة 1.4% في الربع الثاني المنتهي في يونيو، متراجعًا عن نمو 1.5% في الربع السابق، مما يشير إلى ضعف في تعافي النشاط الاقتصادي. البيانات أظهرت أن النمو في الربع الثاني جاء أقل من التوقعات، حيث تزايدت الضغوط الاقتصادية في ظل عدة عوامل داخلية وخارجية، وأبرزها تأثيرات السياسات التجارية والعوامل الجيوسياسية.

انكماش الاقتصاد الألماني ودوره في تباطؤ نمو منطقة اليورو

شهد الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر داخل المنطقة، انكماشًا بنسبة 0.1% على أساس فصلي خلال الربع الثاني من 2025، بعد نمو 0.3% في الربع الأول؛ الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تباطؤ معدل نمو اقتصاد منطقة اليورو ككل. وأشارت البيانات إلى أن الاستثمارات في المعدات والآلات وقطاع البناء كانت أقل في الربع الثاني مقارنة بالثلاثة أشهر الأولى من العام، بينما سجلت نفقات الاستهلاك الحكومي والخاص ارتفاعًا، مما يقلل من حدة الانكماش نسبيًا.

التعرفات الجمركية وتأثيرها على نمو اقتصاد منطقة اليورو والسياسات التجارية الجديدة

يُعتبر موضوع التعرفات الجمركية أحد أبرز التحديات التي أثرت في اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثاني، خصوصًا بعد تنفيذ التعرفات المتبادلة التي فرضها الجانب الأمريكي في أبريل 2025. ومع ذلك، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري إطاري مع الولايات المتحدة يتضمن فرض تعرفات نسبتها 15% على التكتل، مع استثناء بعض السلع، بالإضافة إلى خفض التعرفات المفروضة على قطاع السيارات، مما قد يخفف بعض الضغوط التجارية المستقبلية.

المؤشر الربع الأول 2025 الربع الثاني 2025
نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو (فصلي) 0.6% 0.1%
النمو السنوي لمنطقة اليورو 1.5% 1.4%
النمو الفصلي للاقتصاد الألماني 0.3% -0.1%

يُؤكد تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني إشارة واضحة على التحديات التي تواجه الاقتصادات الأوروبية، خاصة في ظل تقلبات الطلب الداخلي والتغيرات في الأسواق العالمية، كما يدل الانكماش في الاقتصاد الألماني على ضرورة التركيز على تحفيز الاستثمارات لتحسين الأداء الاقتصادي. من جهة أخرى، تبقى الاتفاقيات التجارية الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مؤشرًا مهمًا لدعم الاقتصاد الأوروبي وتخفيف الضغوط الجمركية في الفترات المقبلة.