تغيير الموعد.. جدول صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر فبراير بعد تعديله الجديد

موعد صرف مرتبات شهر فبراير هو الشغل الشاغل للملايين من موظفي الجهاز الإداري للدولة في الوقت الراهن؛ حيث أعلنت السلطات المالية عن تقديم الجدول الزمني المعتاد لإتاحة المستحقات المالية قبل حلول شهر رمضان المبارك. ويهدف هذا الإجراء الحكومي الاستباقي إلى دعم القدرة الشرائية للأسر وتوفير السيولة اللازمة لشراء المستلزمات الأساسية في توقيت مبكر؛ مما يسهم في تخفيف الضغوط المعيشية عن كاهل العاملين وإتاحة الفرصة لهم لتنظيم ميزانياتهم قبل بدء الصيام.

تفاصيل تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين

اعتمدت وزارة المالية خطة زمنية تنص على أن يبدأ موعد صرف مرتبات شهر فبراير لهذا العام اعتبارا من يوم الاثنين الموافق السادس عشر من الشهر الجاري؛ وهو ما يمثل تحولا عن المواعيد التقليدية التي تبدأ عادة في الثلث الأخير من كل شهر. وقد أوضحت الجهات المسؤولة أن هذا القرار يشمل كافة الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات الخدمية والمحلية؛ حيث تم توجيه الوحدات الحسابية بضرورة تسريع وتيرة إنهاء الكشوف المالية وضمان رفع الرواتب عبر المنظومة الإلكترونية في الأوقات المحددة.

خطة توزيع مستحقات الموظفين عبر القنوات المصرفية

تحرص الدولة عند حلول موعد صرف مرتبات شهر فبراير على تكامل الجهود بين قطاع الحسابات والمديريات المالية وبين المؤسسات المصرفية لمنع التكدس؛ خاصة وأن الرواتب تظل متاحة في أي وقت بمجرد وصول الإخطار البنكي للموظف.

زيادات الأجور وتطبيق الحد الأدنى الجديد

تتزامن الترتيبات الحالية المتعلقة بـ موعد صرف مرتبات شهر فبراير مع استمرار تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية التي رفعت الحد الأدنى للأجور وحسنت دخول الفئات المختلفة؛ حيث تضمنت الموازنة العامة بنودا مخصصة لدعم الرواتب وفق التقسيمات التالية:

• الدرجة الممتازة وما يعادلها تتقاضى مبالغ تتراوح بين 12.200 و13.800 جنيه.
• الدرجة العالية تبدأ رواتبها من 10.200 وتصل إلى نحو 11.800 جنيه.
• درجة مدير عام تستهل مستحقاتها من 8.700 وحتى 10.300 جنيه.
• الدرجة الأولى وما يقابلها تتراوح مستحقاتها بين 8.200 و9.800 جنيه.
• الدرجة الثانية تحصل على مبالغ نقدية تبدأ من 7.200 وتصل لـ 8.500 جنيه.
• الدرجة الثالثة التخصصية تتراوح قيمتها المالية بين 6.700 و8.000 جنيه.

تأثير السياسات المالية على دخل الأسرة المصرية

يؤكد المسؤولون أن موعد صرف مرتبات شهر فبراير يعكس التزام الدولة بتحسين جودة حياة المواطنين من خلال ضخ اعتمادات مالية ضخمة بلغت 679.1 مليار جنيه في الموازنة؛ كما أن هذه الخطوة تتماشى مع صرف العلاوات الدورية المقررة بنسب تتراوح بين 10% و15% بحسب الخضوع لقانون الخدمة المدنية. وتراقب الدوائر المالية عن كثب عمليات الصرف لضمان عدم وجود معوقات تقنية أمام العاملين؛ مع التشديد على أن تحسين الدخول يظل أولوية لمواجهة التقلبات الاقتصادية وتوفير حياة كريمة للمواطن في كافة القطاعات الحيوية بالدولة المصرية.

تمثل الإجراءات المتبعة في موعد صرف مرتبات شهر فبراير استجابة سريعة للاحتياجات الموسمية للمجتمع؛ حيث يسهم التبكير في خلق حالة من الاستقرار المادي لدى الموظفين قبل المناسبات الدينية. وتظل المنظومة المالية الإلكترونية هي الضمانة الأساسية لوصول المستحقات كاملة وبشفافية مطلقة لجميع المستفيدين في الموعد المخطط له سلفا.