تحديثات الصرف.. استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات يوم الجمعة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يسجل اليوم الجمعة 13 فبراير 2026 مستويات ثابتة في ظل هدوء التعاملات المصرفية التي تهيمن على المشهد المالي؛ حيث تشير التقارير إلى تقارب كبير في أسعار الصرف بين البنوك الحكومية والخاصة مع تراجع حدة التذبذبات التي كانت تشهدها الأسواق في فترات سابقة تأثرًا بالمتغيرات الراهنة.

ثبات سعر الدول مقابل الجنيه المصري في البنوك

تظهر مؤشرات التداول في القطاع المصرفي المصري حالة من التوازن بين عمليات العرض والطلب؛ الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الذي لم يشهد تحركات تذكر في مطلع تعاملات العطلة الأسبوعية؛ إذ استقرت الأسعار في البنك الأهلي المصري عند مستويات 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع؛ بينما سار بنك مصر على نفس النهج السعري مقدمًا لعملائه أسعارًا متطابقة تعكس الرؤية الموحدة لاستقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في الوقت الحالي.

معدلات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالمركزي

اعتمد البنك المركزي المصري سياسات نقدية مرنة ساهمت في استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ضمن نطاقات سعرية محددة تضمن سيولة التدفقات؛ حيث سجلت شاشات التداول في المركزي نحو 46.75 جنيه للشراء و46.89 جنيه للبيع؛ وتتوزع هذه الأرقام عبر مختلف الكيانات المصرفية وفق الجدول الآتي:

العوامل المؤثرة على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يرتبط الحفاظ على قيمة العملة ومتابعة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعدة ركائز اقتصادية تضمن عدم الانزلاق نحو التضخم المفرط؛ وتشمل هذه الركائز عناصر أساسية يتم العمل عليها بشكل متوازي لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني وزيادة الموارد الدولارية:

• تحسن تدفقات النقد الأجنبي من خلال قطاعي السياحة وقناة السويس.
• زيادة حجم الاستثمارات المباشرة في المشروعات القومية الكبرى.
• الرقابة الصارمة على حركة تداول العملات في السوق الموازية.
• تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي التي تدعم الإنتاج المحلي والتصدير.
• استقرار أسعار الفائدة بما يتناسب مع معدلات السوق العالمية والمحلية.

ويراقب المحللون الأسواق المالية باهتمام بالغ لمعرفة انعكاسات هذه الأرقام على أسعار السلع الأساسية؛ خاصة أن بقاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند هذه الحدود يمنح التجار والمستوردين قدرة أكبر على التخطيط المسبق وتجنب الخسائر الناتجة عن تذبذب العملة؛ مما يساهم في توفير السلع للمواطن بأسعار معتدلة ومستقرة خلال الربع الأول من العام الجاري.

تستمر مؤسسات التمويل في مراجعة البيانات المالية اليومية للتأكد من انضباط حركة الصرف؛ ويظل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تحت مجهر المستثمرين كونه المقياس الأول لمدى نجاح السياسات النقدية المتبعة؛ حيث توفر البنوك سيولة كافية لتغطية طلبات الاستيراد مما يعزز الثقة في صلابة الجنيه أمام الضغوطات الاقتصادية المختلفة.