مواعيد الدراسة برمضان.. قانون التعليم يحدد ضوابط الحضور والانصراف خلال الشهر المبارك

قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 يعد الركيزة الأساسية التي تنظم المنظومة التربوية في مصر؛ حيث حدد بدقة آليات العمل داخل المدارس وضمانات الحصول على المعرفة. يهدف هذا التشريع إلى رسم خارطة طريق واضحة لكافة مراحل الدراسة؛ مع التركيز على تطوير المناهج وتحديث نظم الامتحانات بصفة مستمرة لمواكبة المتطلبات العصرية للقوى العاملة والإنتاج والخدمات في الدولة.

دور المجلس الأعلى في تنفيذ نصوص قانون التعليم

يتولى المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي مهمة التخطيط الاستراتيجي ورسم البرامج التعليمية تحت رئاسة وزير التربية والتعليم؛ إذ يضم في عضويته ممثلين عن الجامعات والأزهر وقطاعات الثقافة والمالية. يعمل هؤلاء الخبراء على صياغة القرارات التي تضمن جودة العملية التدريسية؛ وللوزير الحق في تشكيل مجالس نوعية متخصصة لكل مرحلة دراسية بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى. تمتد هذه الهيكلية لتشمل مجالس محلية على مستوى المحافظات؛ مما يضمن توزيع الصلاحيات ومتابعة التنفيذ الميداني بدقة وشفافية في كافة الأقاليم.

مجانية التعليم قبل الجامعي والرسوم المقررة

تؤكد المادة الثالثة من قانون التعليم بشكل حاسم أن المعرفة حق أصيل وكفالة مجانية لجميع المواطنين في المدارس الحكومية؛ حيث يمنع القانون تماما مطالبة الطلاب بأي مبالغ مالية مقابل الخدمات التربوية الأساسية المقدمة لهم. بالرغم من هذا الالتزام الصارم بالمجانية؛ فقد سمح المشرع بتحصيل مقابل مادي لبعض الخدمات الإضافية أو التأمينات الخاصة بالأجهزة والأدوات التقنية المستخدمة. يحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حالات تحصيل هذه الرسوم بقرار رسمي؛ بما يشمل أيضا تكاليف البرامج التعليمية التي تسبق مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي.

آليات التنظيم والرقابة وفق اللوائح التعليمية

تتضمن المواد القانونية بنودا تمنح السلطة التنفيذية القدرة على ضبط إيقاع اليوم الدراسي؛ بما يضمن استقرار العملية التعليمية وتحقيق أقصى استفادة للطلاب من الحصص المقررة. يتضح ذلك من خلال العناصر التالية التي تنظم العمل الميداني:

• رصد نسب حضور الطلاب بانتظام في كافة المدارس.
• متابعة التزام المعلمين والإداريين بمواعيد العمل الرسمية.
• تعديل جداول الحصص بما يتناسب مع المناسبات الدينية مثل شهر رمضان.
• تفعيل لجان التفتيش والرقابة على المديريات التعليمية بصفة دورية.
• التأكد من توفر الوسائل التعليمية اللازمة في الفصول.

تصنيفات الرسوم والخدمات في ضوء التشريعات

تشكل نصوص قانون التعليم حماية حقيقية لمستقبل الأجيال الناشئة عبر موازنة دقيقة بين الحقوق والالتوازمات؛ مع إعطاء مرونة كافية للإدارة التعليمية لتعديل الخطط الدراسية والمواعيد بما يخدم المصلحة العامة. تعمل هذه القواعد على ضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة عالية؛ مع الحفاظ على هوية المناهج وتطوير أساليب التقييم المتبعة في المدارس.