قرار وزاري سيادي.. العربية لغة مرجعية موحدة في كافة مؤسسات السعودية الجديدة

السياسة الوطنية للغة العربية تعد وثيقة مرجعية شاملة أقرها مجلس الوزراء السعودي مؤخرًا لتنظيم حضور اللغة الأم في مختلف مفاصل الدولة؛ حيث تركز هذه الخطوة على ترسيخ لغة الضاد في التعليم والإعلام وقطاع الأعمال والمشهد العام، كما تعكس التوجه الرسمي نحو حماية الهوية الوطنية بجعل العربية اللغة الأساسية في كافة التعاملات والأنشطة الحكومية والخاصة.

مقومات السياسة الوطنية للغة العربية وأبعادها التنظيمية

تستند هذه التوجهات الجديدة إلى المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم التي تكرس اللغة العربية لغة رسمية للدولة؛ وهي تمثل تتويجًا لمنظومة تشريعية وتاريخية ضخمة تشمل أكثر من مائتي قرار ملكي وجهت جميعها بضرورة استخدام اللغة في المراسلات الرسمية والاتفاقيات الدولية والمنظومة التعليمية؛ وتهدف السياسة الوطنية للغة العربية إلى سد الثغرات التنظيمية وضمان التزام الجهات العامة والخاصة بالضوابط اللغوية في العقود واللوحات التجارية والمؤتمرات، مع إتاحة المجال لاستخدام لغات أخرى عند الضرورة القصوى شريطة وجود الترجمة المعتمدة؛ وهو ما يمنح اللغة العربية زخمًا جديدًا كأداة اقتصادية وثقافية فعالة في المجتمع السعودي.

أبرز ركائز تطبيق السياسة الوطنية للغة العربية

يتطلب تنفيذ هذا المشروع الوطني تكاتفًا بين كافة القطاعات الاقتصادية والتعليمية لضمان سيادة اللغة في الفضاء العام؛ ويمكن تلخيص أبرز مجالات التطبيق التي شملتها السياسة الوطنية للغة العربية في النقاط التالية:

• اعتماد اللغة الأساسية في كافة أعمال الجهات العامة والمراسلات الإدارية.
• إلزامية حضور اللغة في الفواتير والشهادات والعقود القانونية واللوحات التجارية.
• تفعيل العربية كلغة بحث علمي ونشر أكاديمي في مختلف الجامعات والمراكز البحثية.
• تعزيز الاستثمار اللغوي في قطاع الأعمال لدعم مكانة اللغة بالمحافل الدولية.
• استثمار الأنشطة الثقافية والفنية كركائز أساسية لتعزيز الهوية اللغوية الوطنية.
• تمكين مجمع الملك سلمان العالمي من إصدار الأدلة الإرشادية اللازمة للتطبيق.

تأثير السياسة الوطنية للغة العربية على القطاعات المختلفة

جاءت السياسة الوطنية للغة العربية لتضع إطارًا زمنيًا واضحًا لمتابعة التنفيذ من خلال مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية؛ حيث يتولى المجمع مهمة إصدار الأدلة الاسترشادية ومراقبة مدى امتثال المؤسسات للمعايير الجديدة، ويظهر الجدول التالي توزيع المسؤوليات لتحقيق أهداف هذه السياسة:

يعد إقرار المبادئ التشريعية ضمن السياسة الوطنية للغة العربية قرارًا سياديًا يعزز مكانة المملكة في قيادة الشأن اللغوي عالميًا؛ إذ إن الاعتماد على مؤشر اللغة العربية يضمن قياس الأداء المؤسسي بدقة، مما يسهم في تحويل اللغة من مجرد وسيلة تواصل إلى هوية متجذرة في ممارسات المجتمع اليومية ومستقبله الحضاري الصاعد.