تحرك جديد لسعر اليورو.. قيمة العملة الأوروبية في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم

سعر اليورو اليوم السبت الموافق الرابع عشر من فبراير لعام 2026 شهد حالة من الثبات الملحوظ في السوق المصرفية المصرية؛ حيث حافظت العملة الأوروبية على مستوياتها المعتادة أمام الجنيه المصري في غضون العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، وتعكس هذه السكينة في التحركات السعرية استقرار المعاملات المالية المعتمدة لدى أغلب البنوك الوطنية والخاصة بمصر.

تطورات سعر اليورو اليوم في ظل تقارير البنك المركزي

تشير الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي المصري مؤخرًا إلى تراجع طفيف في حجم ودائع البنوك بالعملات الأجنبية؛ إذ استقرت عند مستوى 3.003 تريليون جنيه مع انتهاء شهر ديسمبر لعام 2025، ويأتي هذا الرقم بعد أن كانت الودائع قد سجلت نحو 3.028 تريليون جنيه في شهر نوفمبر الذي سبقه مباشرة؛ مما يعزز مراقبة المتعاملين لتحركات سعر اليورو اليوم في ظل المتغيرات النقدية والتدفقات الاستثمارية الضخمة التي استقبلتها الخزانة المصرية من خلال صفقات تطوير عقاري وسياحي كبرى بمنطقة علم الروم بالساحل الشمالي، والتي بلغت قيمتها المبدئية نحو 3.5 مليار دولار ضمن تعهدات استثمارية قطرية تتجاوز سبعة مليارات دولار.

مستويات سعر اليورو اليوم وتأثير صافي الأصول الأجنبية

انعكس تحسن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي بشكل إيجابي على توازن السوق؛ حيث ارتفعت هذه الأصول لتصل إلى ما يوازي 25.452 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وتظهر هذه الزيادة التي تقدر بنحو 1.7 مليار دولار خلال شهر واحد فقط مرونة كبيرة في مواجهة تقلبات العملة الصعبة، ويتم رصد سعر اليورو اليوم في قائمة البنوك كما يلي:

• مصرف أبوظبي الإسلامي سجل أعلى سعر للشراء عند 55.55 جنيه.
• البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرا عند مستوى 55.47 جنيه للشراء.
• بنك الإسكندرية والمصرف العربي الدولي حددا سعر الشراء عند 55.45 جنيه.
• بنك التعمير والإسكان عرض سعره عند 55.63 جنيه للشراء و55.94 للبيع.
• ميد بنك سجل سعر البيع الأعلى بواقع 55.81 جنيه مصري.

جدول يوضح تباين سعر اليورو اليوم في أبرز المصارف

ساهمت التدفقات النقدية الأخيرة في تعزيز الاستقرار الذي يشهده سعر اليورو اليوم داخل مراكز الصرف الرسمية؛ وهو ما يعكس قدرة المنظومة المصرفية على استيعاب الطلب وتوفير السيولة اللازمة، وستظل العيون تراقب افتتاحية التداولات مطلع الأسبوع المقبل لرصد أي تغيرات قد تطرأ على أسعار العملات في ظل نمو الأصول الأجنبية للدولة.