إحالة للجنايات.. قرار النيابة ضد سماسرة الدواجن البيضاء بتهمة التلاعب بالأسعار

سماسرة تداول الدواجن البيضاء يواجهون حاليًا إجراءات قانونية صارمة بدأت بتحقيقات موسعة أجرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال؛ وذلك بعد تلقي بلاغ من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يشير إلى وجود اتفاقات مسبقة تهدف إلى التأثير المباشر على حركة الأسعار المتداولة في الأسواق المحلية وضبط وتيرتها بشكل غير قانوني.

تورط سماسرة تداول الدواجن البيضاء في التلاعب بالأسعار

بينت التحقيقات التي استندت إلى دراسة فنية واقتصادية متخصصة وجود نمط تكراري مريب في الأسعار المعلنة من قبل المتهمين؛ إذ أظهر التحليل الإحصائي الدقيق لبيانات التسعير وحركة التداول وجود توازٍ يتجاوز الحدود الطبيعية للتقلبات السوقية المعتادة، ولم تكن هذه التحركات السعرية مرتبطة بالعوامل الجغرافية أو تكاليف الإنتاج الحقيقية؛ بل كشف الفحص الفني عن ارتباط وثيق يعكس تنسيقًا واتفاقًا مسبقًا بين سماسرة تداول الدواجن البيضاء لتحديد قيم البيع سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت المتعمد، وهو ما يعد مخالفة صريحة للنصوص القانونية المنظمة لآليات السوق الحر في البلاد.

أثر ممارسات سماسرة تداول الدواجن البيضاء على المنافسة

أدت هذه الاتفاقات غير القانونية إلى الإخلال بمبدأ حرية المنافسة والتأثير السلبي في آليات العرض والطلب التي يفترض أن تخضع لمتغيرات السوق الطبيعية؛ حيث عززت شهادات الشهود ونتائج الدراسات الاقتصادية ثبوت الوقائع التي ارتكبها سماسرة تداول الدواجن البيضاء، وبناءً على ذلك قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة إعمالًا لأحكام القانون، ويأتي هذا التحرك لترسيخ سيادة القانون على كافة الأنشطة الاقتصادية دون تمييز؛ وضمان عدم انفراد فئة معينة بالتحكم في احتياجات المواطنين الأساسية عبر ممارسات احتكارية تضر بالصالح العام.

دور ملاحقة سماسرة تداول الدواجن البيضاء في استقرار السوق

تثمن النيابة العامة الجهود التي تبذلها الجهات الرقابية في رصد المخالفات وإعداد التحليلات المعمقة التي تساهم في حماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار الأسعار؛ إذ تهدف ملاحقة سماسرة تداول الدواجن البيضاء المتورطين إلى تحقيق الأهداف التالية:

• حماية المنافسة الحرة بين كافة الأطراف العاملة في القطاع.
• صون آليات العرض والطلب من التدخلات البشرية المتعمدة.
• تعزيز ثقة المستثمرين في وجود مناخ استثماري شفاف وعادل.
• حماية المواطن من الارتفاعات غير المبررة في السلع الاستراتيجية.
• ضبط التوازن الاقتصادي ومنع الممارسات التي تضر بالاقتصاد القومي.

تؤكد هذه الإجراءات الصارمة ضد سماسرة تداول الدواجن البيضاء عزم الدولة على التصدي الحازم لكافة صور الاحتكار؛ بما يضمن توفير بيئة اقتصادية سليمة تقوم على تكافؤ الفرص وتدعم استقرار المعيشة، ويظل الالتزام بسيادة القانون هو الضمانة الأساسية لحفظ حقوق المجتمع وحماية مكتسباته الاقتصادية من أي تلاعب قد يمس استقراره وتوازنه المعهود.