خطة الـ100 يوم.. الدبيبة يطلق مشروعاً لإصلاح القطاع الصحي في ليبيا

عبدالحميد الدبيبة أكد أن قطاع الصحة في ليبيا يمر بمرحلة انتقالية حاسمة من خلال إطلاق خطة مئة يوم الهادفة لتحسين مستوى الرعاية الطبية؛ حيث تسعى الحكومة عبر هذه المبادرة إلى معالجة التراكمات التاريخية التي أدت إلى تراجع الخدمات وتدهور البنية التحتية للمستشفيات العامة؛ مشدداً على ضرورة توفير خدمات علاجية تليق بكرامة المواطن الليبي في مختلف البلديات.

أهداف عبدالحميد الدبيبة في تحديث المؤسسات الصحية

يرى رئيس الحكومة أن إعادة تأهيل المفاصل الحيوية في النظام الطبي تتطلب تحركاً سريعاً يتجاوز البيروقراطية المعتادة؛ لذلك ركزت توجهات عبدالحميد الدبيبة على تفعيل مراكز العيادات المجمعة لتعمل على مدار الساعة دون توقف؛ مما يقلل الضغط على أقسام الطوارئ الكبرى التي عانت من الازدحام لسنوات طويلة؛ معتبراً أن هذه الخطط هي الانطلاقة الحقيقية لإعادة تنظيم المؤسسة الصحية الليبية بالكامل ودعم الكفاءات الوطنية المتخصصة في الداخل.

آليات التنفيذ في رؤية عبدالحميد الدبيبة للخدمات الطبية

تعتمد الرؤية الجديدة على توزيع جغرافي عادل للوحدات الصحية لضمان وصول الخدمة لكل فرد؛ حيث تم تجهيز عدد كبير من المرافق لتقديم الرعاية المباشرة وفق المعايير الفنية التالية:

• تشغيل خمسة وأربعين مركزاً وعيادة مجمعة بنظام الدوام الكامل.
• تجهيز مئة مركز صحي إضافي لتقديم الخدمات العلاجية الفورية.
• خفض نسبة التكدس في أقسام الطوارئ بمعدل يصل إلى أربعين بالمئة.
• تطبيق نظام رقمي متطور لمراقبة مخزون الأدوية وضمان توفرها.
• ضبط أداء القطاع الخاص بما يتماشى مع المعايير المهنية والأخلاقية.

تأثير قرارات عبدالحميد الدبيبة على المنظومة الدوائية

تتضمن الخطة مساراً تقنياً يضمن الشفافية في تداول المستلزمات الطبية وتوزيعها على المرضى؛ إذ أوضح عبدالحميد الدبيبة أن التحول الرقمي سيساهم في منع تسرب الأدوية أو انقطاعها المفاجئ؛ وهو ما يعتبر ركيزة أساسية للأمن الصحي القومي؛ كما يظهر الجدول التالي أبرز مؤشرات الإنجاز المستهدفة في هذه المرحلة:

تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى بناء جسور الثقة مع الليبيين عبر تقديم خدمات ملموسة على أرض الواقع؛ فالمرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود لإنجاح العمليات الإصلاحية وضمان استدامتها لمواجهة التحديات المستقبلية بمرونة وكفاءة عالية؛ بما يحقق الاكتفاء الذاتي في سد الاحتياجات الطبية الضرورية وتأمين سلامة وحقوق الجميع دون استثناء.