تحديثات الأسعار.. تراجع مفاجئ في سعر طن الحديد داخل المصواق المصرية اليوم الجمعة

سعر طن الحديد في مصر اليوم الجمعة 13 فبراير 2026 حافظ على استقراره الملحوظ داخل الأسواق المحلية؛ حيث سادت حالة من الهدوء الممزوج بالترقب لدى شركات المقاولات والمواطنين الراغبين في البناء، وقد سجلت التداولات مستويات سعرية تراوحت ما بين 34.500 جنيه وتصل إلى 37.500 جنيه للطن الواحد وفقا لنوع الشركة المصنعة.

مستويات سعر طن الحديد في مصر لشركات الإنتاج الكبرى

تتنوع القيمة التسويقية لمواد البناء وفقا لاختلاف العلامة التجارية وتكاليف الإنتاج لكل مصنع؛ حيث نجد أن سعر طن الحديد في مصر يختلف بشكل طفيف بين الشركات المتكاملة والمصانع الاستثمارية، وتوضح البيانات المتاحة أسعار البيع الرسمية لدى أبرز المصانع العاملة في السوق المصري كالتالي:

• سجل إنتاج شركة عز قيمة بلغت 37.200 جنيه.
• بلغت قيمة إنتاج مصنع بشاي 37.600 جنيه.
• استقر إنتاج شركة المصريين عند 36.500 جنيه.
• وصل سعر بيع إنتاج الجارحي إلى 34.600 جنيه.
• بلغت تكلفة إنتاج شركة المراكبي 36.300 جنيه.
• سجل إنتاج الجيوشي والعشري نحو 35.500 جنيه.
• استقر إنتاج المعادي وسرحان وبيانكو عند 35.000 جنيه.

العوامل المؤثرة على سعر طن الحديد في مصر والأسواق

تتحكم مجموعة من المتغيرات الاقتصادية في حركة التداول اليومية؛ إذ يرتبط سعر طن الحديد في مصر بشكل مباشر بتكلفة مدخلات الإنتاج مثل خام البليت في البورصات العالمية وتغيرات سعر صرف العملات الأجنبية، ويمثل الطلب المتزايد من المشروعات القومية والقطاع العقاري محركا أساسيا لاستقرار أو تحرك تلك القيم السعرية داخل مصر.

الفوارق بين تكلفة المصنع وسعر طن الحديد في مصر للمستهلك

يجب على المشتري النهائي إدراك أن هناك فوارق مالية تضاف على السعر المعلن تسليم أرض المصنع؛ حيث يتأثر سعر طن الحديد في مصر بتكاليف النقل والخدمات اللوجستية والضرائب المقررة، وتتراوح هذه الزيادات عادة ما بين 1000 إلى 2000 جنيه للطن الواحد بحسب المسافة بين المصانع ومواقع التوزيع في المحافظات المختلفة، مما يجعل المتابعة اليومية الدقيقة أمرا ضروريا للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

تستمر حركة البيع والشراء في عكس طبيعة الاستقرار الاقتصادي الراهن؛ حيث يترقب الموردون أي تغيرات قد تطرأ على تكاليف الشحن أو أسعار الطاقة العالمية، ويبقى سعر طن الحديد في مصر هو المؤشر الرئيس لنشاط التشييد والبناء؛ مما يستدعي مراقبة دورية دقيقة لكافة التحديثات الصادرة عن المصانع الرسمية لضمان دقة الحسابات الإنشائية والتعاقدات القائمة.