قبل شهر رمضان.. موعد صرف مرتبات فبراير لموظفي الدولة بتوجيهات رئاسية جديدة

صرف مرتبات فبراير بدأت ملامحه تتشكل كقرار استراتيجي يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين المصريين؛ حيث وجهت القيادة السياسية بضرورة إتمام هذه العملية خلال الأسبوع الجاري وقبل حلول شهر رمضان المبارك لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر في ظل المتطلبات المتزايدة التي تفرضها المناسبات الدينية والاجتماعية المقبلة على المجتمع.

أبعاد توجيه الرئيس بشأن صرف مرتبات فبراير في وقت مبكر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لمناقشة آليات تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي؛ حيث تضمن الاجتماع توجيهات حاسمة بضرورة المباشرة في صرف مرتبات فبراير لجميع موظفي الدولة خلال الأسبوع القادم وقبل بدء الشهر الكريم بشكل رسمي؛ إذ تسعى الدولة من خلال هذه الخطوة الاستباقية إلى ضمان توافر السيولة النقدية الكافية لدى ملايين الموظفين لتمكينهم من شراء احتياجاتهم الأساسية وتلبية متطلبات منازلهم دون ضغوط مادية؛ وقد شدد الرئيس على أن الأولوية القصوى تظل لمساندة المواطن في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة التي تفرض تحركات حكومية سريعة ومرنة تتناسب مع احتياجات الشارع المصري وتطلعاته الدائمة نحو الاستقرار المالي والأسري.

خطة وزارة المالية لتنفيذ صرف مرتبات فبراير والحزم النقدية

أكد وزير المالية السيد أحمد كجوك التزام الوزارة بتنفيذ التكليفات الرئاسية من خلال إنهاء الإجراءات المحاسبية الضرورية لضمان تدفق الأموال في ماكينات الصرف الآلي؛ وستقوم الحكومة بتوزيع مبالغ الدعم النقدي المباشر وفقًا لعدة معايير تضمن الشفافية والعدالة في التوزيع كما يظهر في الجدول التالي:

وتعمل الجهات المعنية حاليًا على تحديث قواعد البيانات لضمان شمولية الحزمة الاجتماعية لكافة المستحقين؛ حيث تتضمن الإجراءات الحكومية ما يلي:

• إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية للموظفين بشكل عاجل.
• تنسيق المواعيد مع البنوك لتفادي التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
• إطلاق حزمة دعم نقدي إضافية للفئات المسجلة في برامج التكافل.
• مراقبة حركة الأسواق لضمان استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية.
• توجيه الغرف التجارية بتوفير المعارض السلعية بأسعار مخفضة للمواطنين.

تأثيرات صرف مرتبات فبراير على استقرار السوق المحلي

تساهم عملية صرف مرتبات فبراير في هذا التوقيت الاستثنائي في تنشيط حركة التجارة الداخلية ومنع الركود الذي قد ينجم عن ضعف القدرة الشرائية قبيل المواسم الكبرى؛ فالدولة تعي جيدًا أن ضخ السيولة المالية في أيدي المواطنين يمثل صمام أمان اجتماعي واقتصادي في آن واحد؛ مما يعزز من روح التكافل والتلاحم بين الشعب والقيادة في مواجهة كافة المتغيرات العالمية والمحلية؛ وتجسد هذه القرارات حرص الدولة على بناء نظام أمان يتسم بالمرونة والسرعة في التعامل مع الأزمات الطارئة؛ بما يضمن حياة كريمة للأسر المصرية في مختلف المحافظات والقرى.

إن التحرك الحكومي السريع لضمان وصول الدعم والرواتب في مواعيدها المقررة يعكس التزام الدولة بمسؤولياتها تجاه الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل؛ فالتنسيق المستمر بين الرئاسة والوزارات المعنية يضمن تنفيذ السياسات المالية بفعالية قصوى تصب في المصلحة العامة وتؤمن احتياجات المواطن قبل استقبال المناسبات الدينية والاجتماعية بمرونة كاملة.