هل يستمر إعفاء هاتف واحد؟ شعبة الاتصالات تكشف الخطوة المتوازنة لحماية حقوق المستخدمين

تمثل خطوة تمديد إعفاء هاتف محمول واحد يُرافق الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية لمنظومة تسجيل الهواتف المحمولة تطورًا مهمًا يعكس تطلعات السوق المصري في تنظيم هذه التجارة الحيوية، وهو ما يعزز من تسهيل إدخال الأجهزة للاستخدام الشخصي دون أعباء إضافية.

أهمية قرار الإعفاء لجهاز محمول واحد وتأثيره على المستخدمين

أكد إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتمديد إعفاء جهاز محمول واحد يرافق الراكب من الرسوم الجمركية يعكس فهمًا دقيقًا لحاجات المصريين العائدين من الخارج؛ حيث يعطيهم فرصة إدخال هاتف واحد للاستخدام الشخصي دون تكلفة إضافية، بما يتناسب مع طبيعة الاستخدام الفردي المعتاد. هذا القرار يُعد مناسبًا ومعقولًا ويخفف العبء المالي عن الأفراد، كما يسهم في تنظيم سوق الهواتف المحمولة بشكل أكثر وضوحًا.

تأثير فترة التسجيل التجريبية على سوق الهواتف المحمولة ومكافحة التحايل

لفت سعيد إلى أن الإعفاء الممنوح لجهاز واحد فقط لا يشمل عمليات استيراد كميات تجارية تحت غطاء الاستخدام الشخصي، موضحًا أن القرار جاء لضبط السوق ومنع التلاعب؛ حيث تم تسجيل أكثر من 650 ألف هاتف بشكل قانوني منذ بداية العام، برغم محاولات التلاعب التي تم رصدها، والتي أدت إلى إيقاف تشغيل حوالي 60 ألف جهاز مخالف للقوانين، منها 13 ألف تم الحصول على الإعفاءات بشكل غير مشروع. هذه الفترة التجريبية التي تمتد 90 يومًا من تشغيل الهاتف على الشبكة المحلية، توفر فرصة للأفراد لتسجيل أجهزتهم بشكل قانوني، بينما تعود محاولة تشغيل الهاتف مؤقتًا ثم بيعه قبل انتهاء المهلة كنوع من التحايل على النظام، الذي يعاقب بإغلاق الجهاز تلقائيًا في حال عدم التسجيل الرسمي خلال المهلة المحددة.

التنسيق المؤسسي وأثره على الحد من السوق السوداء للهواتف المحمولة

يشدد إيهاب سعيد على أن استمرار إعفاء هاتف محمول واحد يدعم عمليات الشراء الشرعي من الخارج للأغراض الشخصية، ويقلل فرص تهريب الهواتف إلى السوق المصرية دون دفع الرسوم المناسبة، مما يسهم بفاعلية في تقليص مظاهر السوق السوداء. وأوضح أن انخفاض عدد الأجهزة غير المسجلة مقارنة بالفترات الماضية يدل على نجاح نظام الإعفاء والتنظيم. إلى جانب ذلك، أكد سعيد على أهمية تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لمتابعة حالات التحايل والتلاعب وتنفيذ منظومة التسجيل بدقة، وضمان حماية السوق والمستهلك على حد سواء، مع تعزيز مكافحة الممارسات غير المشروعة التي تصيب الاقتصاد المحلي.