توقعات 2026.. هل تكسر أسعار الفضة حواجز قياسية جديدة بعد تراجع الدولار؟

أسعار الفضة تأثرت بشكل واضح خلال التداولات الأخيرة نتيجة تحركات مؤشر الدولار والبيانات الاقتصادية التي قلصت فرص خفض الفائدة؛ مما أدى إلى تراجع ملحوظ في القيمة السعرية للمعدن الأبيض داخل الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء رغم التوقعات الإيجابية طويلة الأمد التي تشير إلى صموده أمام العوامل الضاغطة في المستقبل القريب.

المؤثرات الحالية على أسعار الفضة في الأسواق

سجلت الأسواق المحلية هبوطا في قيمة المعدن حيث فقد جرام الفضة عيار 999 نحو جنيهين ليصل مستواه إلى 150 جنيها؛ في حين تراجعت الأوقية عالميا لتدور حول مستوى 83 دولارا نتيجة قوة العملة الأمريكية التي أضعفت بريق المعادن الثمينة بصفة عامة. وتشير الإحصاءات إلى أن أسعار الفضة عيار 925 بلغت 139 جنيها؛ بينما استقر الجنيه الفضة عند 1112 جنيها وسط حالة من الترقب لنتائج اجتماعات البنوك المركزية المقبلة التي ستحدد اتجاهات السيولة النقدية؛ خاصة وأن بيانات الوظائف المتفائلة عززت من جاذبية الأصول التي تدر عائدا على حساب المعادن.

محركات الطلب ومدى تأثيرها على أسعار الفضة

على الرغم من الموجة الهبوطية المؤقتة فإن المؤسسات البحثية تتوقع زيادة لافتة في الاستثمارات المادية للمعدن لتصل إلى ذروتها خلال ثلاث سنوات؛ وذلك بفضل توجه كبار المستثمرين في الهند والأسواق الغربية نحو تعزيز محافظهم من السبائك. ويمكن رصد أهم العوامل المؤثرة في حجم الطلب عبر النقاط التالية:

• ارتفاع الاستثمار المادي بنسبة تقارب 20% ليصل إلى 227 مليون أوقية.
• تراجع الطلب الصناعي بنسبة 2% بسبب محاولات تقليل الفضة في خلايا الطاقة الشمسية.
• انخفاض الإقبال على المشغولات الفضية عالميا بنسبة 9% نتيحة ارتفاع التكاليف.
• استمرار العجز بين العرض والطلب للعام السادس على التوالي بنحو 67 مليون أوقية.
• نمو المعروض العالمي بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.05 مليار أوقية خلال الفترة القادمة.

توازن السوق ومستويات أسعار الفضة المرتقبة

توضح البيانات المالية أن استقرار أسعار الفضة فوق حاجز 80 دولارا للأوقية يعكس قوة الأرضية السعرية التي نجح المعدن في تشكيلها مؤخرا؛ رغم المخاوف المتعلقة بالسياسات التجارية والتحولات التكنولوجية في القطاعات الصناعية. وتظهر المقارنة التحليلية ثباتا نسبيا في المؤشرات الحالية وفق الجدول التالي:

تحاول أسعار الفضة حاليا سد الفجوة السعرية مع الذهب في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تدفع الصناديق الاستثمارية للاحتفاظ بحيادات ضخمة تتجاوز مليار أوقية. ومن المتوقع أن يظل الطلب الاستثماري هو المحرك الرئيس للأسعار حتى عام 2027؛ مع مراقبة دقيقة لقرارات الاحتياطي الفيدرالي التي قد تعيد تشكيل خارطة تداول المعادن الثمينة عالميا.