تخفيض بنسبة 2%.. قرار جديد من البنك المركزي يحرك مؤشرات التضخم في الأسواق

الاحتياطي الإلزامي قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تخفيض نسبته من 18% إلى 16% في خطوة تستهدف معالجة المتغيرات الاقتصادية الراهنة؛ حيث جاء هذا التحرك بعد تقييم دقيق لمسارات التضخم والتقارير الدورية التي ترصد حركة الأسعار في الأسواق المحلية، ويعكس القرار رغبة صانع السياسة في موازنة الضغوط التضخمية مع احتياجات القطاع المصرفي للسيولة خلال المرحلة المقبلة.

أبعاد وظيفة الاحتياطي الإلزامي في المنظومة البنكية

يمثل الاحتياطي الإلزامي تلك الحصة النقدية التي تجبر البنوك التجارية على وضعها لدى البنك المركزي كتأمين ودائع دون أن تتقاضى عليها أي عوائد مالية؛ ويتم احتساب هذه القيمة وفق نسبة مئوية محددة من إجمالي ودائع العملاء قصيرة وطويلة الأجل، وتعمل هذه الآلية كصمام أمان لمواجهة أي عمليات سحب مفاجئة قد يقوم بها المودعون؛ كما أنها أداة فعالة للتحكم في كمية الأموال المتداولة وقدرات الإقراض المتاحة.

تأثيرات خفض الاحتياطي الإلزامي على أداء السوق

يرى المتخصصون أن لجوء المركزي إلى خفض الاحتياطي الإلزامي يشير إلى مرحلة من الثقة في القدرة على احتواء مستويات التضخم التي شهدت تقلبات كبيرة مؤخرًا؛ فبينما اتجه البنك في أعوام سابقة إلى رفع النسبة لامتصاص الفوائض النقدية وتقليل الاستهلاك، يأتي القرار الحالي لتعزيز الملاءة المالية للبنوك، وتوضح البيانات التالية بعض الفوارق التاريخية في التعامل مع هذه النسبة:

علاقة معدلات الاحتياطي الإلزامي بالدين العام والأرباح

يساهم تقليص الاحتياطي الإلزامي بحسب رؤية الخبراء في دفع المصارف نحو خفض أسعار الفائدة التي تطلبها عند الاستثمار في أدوات الدين الحكومي؛ مما يؤدي بالتبعية إلى تخفيف أعباء المديونية الداخلية للدولة، كما أن هذه الخطوة تمنح البنوك مرونة أكبر تتمثل في النقاط التالية:

• خفض التكلفة التشغيلية لإدارة الودائع البنكية.
• تحفيز نمو الأرباح السنوية للمؤسسات المصرفية.
• زيادة القدرة التمويلية الموجهة للقطاعات الإنتاجية.
• دعم الاستدامة المالية في مواجهة تقلبات سعر الصرف.
• خلق توازن بين معدلات العائد والسيولة المتاحة.

تتجه الأنظار الآن نحو مدى استجابة السوق لهذه الخطوة السيادية ودورها في تعزيز الاستثمار المحلي؛ إذ يبقى الرهان الأساسي على قدرة الجهاز المصرفي في استخدام فائض السيولة الناتج عن خفض الاحتياطي الإلزامي لدفع عجلة الإنتاج، وهو ما قد يساهم في النهاية باستمرار تراجع وتيرة زيادة الأسعار وحماية القوة الشرائية للمواطنين.