رد رسمي.. وزارة الصناعة توضح حقيقة تصريحات خالد هاشم حول المصانع المتعثرة

وزارة الصناعة هي الجهة الرسمية التي نفت بشكل قاطع كافة الأنباء المتداولة حول تصريحات الوزير الجديد خالد هاشم؛ حيث أكدت الوزارة في بيان رسمي أن ما نُسب إليه بخصوص أوضاع المصانع المتعثرة أو المتوقفة لا أساس له من الصحة، ودعت الجميع إلى توخي الحذر الشديد عند نقل المعلومات المتعلقة بقطاع التصنيع الوطني.

حقيقة البيان الصادر من وزارة الصناعة حول الشائعات

أوضحت المصادر الرسمية أن الوزير لم يقم بالإدلاء بأي أحاديث صحفية أو تصريحات إعلامية منذ توليه مهام منصبه؛ مما يجعل كافة الاقتباسات التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي مجرد ادعاءات تفتقر إلى المصداقية، وتعتزم وزارة الصناعة ملاحقة الجهات المسؤولة عن نشر هذه الأكاذيب قانونيًا لضمان حماية الرأي العام من التضليل، وقد شدد البيان الصادر اليوم على ضرورة استقاء الأخبار من القنوات الرسمية التابعة للوزارة فقط؛ وذلك لضمان الحصول على بيانات دقيقة تعكس الواقع الفعلي للخطط التنموية التي تتبناها الدولة في المجال الصناعي، كما أن وزارة الصناعة هي المرجع الوحيد لكل ما يخص المشروعات الإنتاجية الجاري تنفيذها أو التي تواجه تحديات إدارية أو مالية حاليًا.

المسيرة المهنية لوزير الصناعة خالد هاشم

يمتلك الوزير خالد هاشم سجلًا حافلاً في قيادة المؤسسات الدولية الكبرى؛ مما أهله لقيادة وزارة الصناعة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الاقتصاد المصري، وللتعرف على أبرز محطات مسيرته المهنية يمكن استعراض النقاط التالية:

• تولي منصب رئيس منطقة شمال إفريقيا في شركة هانيويل العالمية.
• العمل كديرا قطريا لشركة جنرال إلكتريك في منطقة شرق المتوسط.
• شغل عضوية مجلس إدارة صندوق مصر السيادي بفضل خبراته الاقتصادية.
• رئاسة لجنة الطاقة داخل الغرفة التجارية الأمريكية على مدار سنوات.
• عضوية مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية في مصر.

الخبرات الإدارية وتأثيرها على وزارة الصناعة

تستند الرؤية الجديدة التي يقودها الوزير إلى خبرات متنوعة اكتسبها من العمل في قطاعات الطاقة والنفط والغاز داخل أسواق عالمية متنوعة تشمل أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وهذا التنوع يعزز من قدرة وزارة الصناعة على صياغة استراتيجيات حديثة تتعامل مع ملفات البنية الأساسية والمشروعات القومية بكفاءة عالية، ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب الرئيسية لمسيرة الوزير قبل انضمامه للحكومة:

تضع الوزارة حاليًا أولويات واضحة لدعم الكيانات الإنتاجية مع التأكيد على أن المصادر الرقمية الرسمية هي النافذة الوحيدة للإعلان عن أي مستجدات، وتناشد كافة الصحفيين بضرورة مراجعة الموقع الإلكتروني للوزارة قبل تداول أي محتوى يخص قرارات الوزير خالد هاشم أو السياسات الصناعية المرتقبة.