شراكة تمويلية جديدة.. بروتوكول تعاون بين الإسكان الاجتماعي والبنك المصري لتنمية الصادرات

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يخطو خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكات المصرفية التي تخدم الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط؛ حيث جرى توقيع بروتوكول تعاون جديد يهدف إلى ضخ سيولة نقدية مخصصة للتمويل العقاري بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات؛ مما يفتح آفاقا أوسع أمام المواطنين للحصول على وحدات سكنية ملائمة بآليات دفع ميسرة وضوابط مالية تدعم استقرار الأسر المصرية.

أهداف التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي والقطاع المصرفي

تأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي الجهات الحكومية لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرات السكنية المطروحة؛ إذ أعلنت مي عبد الحميد بصفتها الرئيس التنفيذي لدى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن البروتوكول الموقع مع البنك المصري لتنمية الصادرات يستهدف تقديم تمويلات بقيمة تصل إلى خمسمائة مليون جنيه مصري؛ وهي خطوة تضمن توفير خيارات تمويلية متنوعة تلبي تطلعات المتقدمين في الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق بصفة دورية؛ كما يسهم هذا النوع من التعاون في تعزيز مبدأ الشمول المالي عبر إدراج فئات جديدة ضمن المنظومة البنكية الرسمية والاستفادة من الخدمات الائتمانية المتاحة لتوفير مسكن آمن ومنخفض التكاليف.

دور البنك المصري لتنمية الصادرات في دعم صندوق الإسكان الاجتماعي

أكد الدكتور أحمد جلال بصفته الرئيس التنفيذي للبنك المصري لتنمية الصادرات أن المؤسسة تضع دعم المبادرات الوطنية السكنية ضمن أولوياتها الاستراتيجية؛ وذلك من خلال تقديم حلول مبتكرة تتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري بضرورة مساندة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مهمته القومية؛ ويظهر هذا الالتزام في ملامح البروتوكول التي تركز على:

• توفير تمويل عقاري ميسر للأسر محدودة الدخل بنسب فائدة تنافسية.
• تسهيل إجراءات الاستعلام البنكي وسرعة صرف التمويلات للمستحقين.
• تقديم فترات سداد ممتدة تساعد على تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطن.
• دعم رؤية الدولة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال حق التملك.
• تعظيم التعاون بين المؤسستين لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

تأثير الشراكة مع صندوق الإسكان الاجتماعي على سوق العقارات

إن التنسيق المستمر بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمؤسسات المالية يؤدي إلى تنشيط حركة القطاع العقاري بصفة عامة؛ حيث تساهم هذه البروتوكولات في ضمان تدفق السيولة اللازمة لاستكمال المشروعات القائمة وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية؛ وتعكس المؤشرات الحالية نجاح هذه التجربة في تقليل الفجوة السكنية وتوفير سكن كريم بمواصفات جودة مرتفعة وتسهيلات سداد تناسب القدرات الشرائية للشباب والأسر الواعدة.

تسعى الجهات المعنية من خلال هذا التوقيع إلى إحداث طفرة حقيقية في ملف السكن الاجتماعي؛ إذ يرى الطرفان أن العمل التكاملي يضمن استمرارية النجاح وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة؛ بما يخدم مصلحة المواطن الذي يبحث عن الأمان السكني بشروط مالية عادلة تضمن له حياة مستقرة ومستقلا ماديا يتناسب مع إمكانياته المتاحة حاليا.