تطورات قانون الإيجار.. قائمة الحالات الجديدة التي تنهي العلاقة الإيجارية في 2026

قانون الإيجار القديم يشهد تحولات جذرية بدأت تتبلور ملامحها مع حلول العام الحالي؛ حيث ألزم التشريع الجديد المستأجرين بضرورة سداد القيم الإيجارية المعدلة فور دخول الزيادات حيز التنفيذ الرسمي؛ ويستند هذا التعديل إلى قرارات التصنيف الصادرة عن كل محافظة والتي بدأت إجراءاتها الفعلية في شهر فبراير الجاري؛ مع إتاحة ميزة تقسيط الفوارق المالية المستحقة لتسهيل عملية الانتقال إلى المنظومة المالية الجديدة.

توسيع نطاق حالات الإخلاء وفق تعديلات قانون الإيجار القديم

تضمن نص المادة السابعة من التشريع المحدث توسعًا غير مسبوق في ضوابط إنهاء العلاقة التعاقدية؛ إذ تم إدراج حالتين إضافيتين تمنحان المالك الحق في طلب الطرد الفوري وحماية ملكيته من التعطيل غير المبرر؛ وتتمثل هذه الحالات في النقاط التالية:

• ترك العين المؤجرة مغلقة ومتروكة لمدة تتجاوز عامًا ميلاديًا كاملاً دون مسوغ قانوني معتبر.
• ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى بديلة وصالحة تمامًا لذات الغرض الذي استؤجرت من أجله العين.
• الامتناع العمدي عن سداد القيمة الإيجارية المحددة بعد انقضاء المهلة القانونية المقررة.
• إحداث تلفيات جسيمة في العقار تهدد سلامة المبنى الإنشائية أو تضر بمصالح الجيران.
• استخدام الوحدة في أعمال منافية للآداب العامة أو إدارة أنشطة غير قانونية داخلها.

استمرار ضوابط الطرد الكلاسيكية في تشريع قانون الإيجار القديم

لم تلغِ النصوص الجديدة القواعد السابقة التي كان يعمل بها في قانون الإيجار القديم بل عززتها لضمان الانضباط الكامل داخل السوق العقاري المصري؛ حيث يظل التأخر عن سداد المستحقات المالية لمدة تزيد عن خمسة عشر يومًا سببًا كافيًا لرفع دعوى إخلاء؛ كما يمنع القانون تمامًا التنازل عن الوحدة أو تأجيرها من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية صريحة وموثقة من صاحب العقار الأصلي؛ وتوضح البيانات التالية ملامح الالتزامات المالية والزمنية المقررة:

آليات تنفيذ قرارات الإخلاء في مظلمة قانون الإيجار القديم

منح التعديل الأخير للمالك ميزة استثنائية تتمثل في إمكانية التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر طرد نافذ في حال تعنت المستأجر؛ مما يشير إلى رغبة تشريعية في تسريع وتيرة استرداد الحقوق وتقليص أمد التقاضي التقليدي؛ وتأتي هذه الخطوات ضمن اتجاه الدولة لإعادة التوازن المفقود منذ عقود في العلاقة بين الطرفين عبر تطبيق قانون الإيجار القديم بصرامة وشفافية تحمي الجميع.

تمثل هذه الإجراءات رسالة حازمة بضرورة التقيد بالضوابط القانونية لتجنب فقدان الوحدات السكنية؛ حيث تسعى الحكومة من خلال تفعيل بنود قانون الإيجار القديم إلى إنهاء النزاعات التاريخية وضمان استقرار المراكز القانونية؛ وهو ما يستدعي انتباه كافة الأطراف المعنية للقرارات الإدارية والتنفيذية الوشيكة في مختلف المحافظات.