تأجيل 1700 طعن.. القضاء يحدد موعد نظر قضايا إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم

تعديلات قانون الايجار القديم أصبحت المحور الرئيسي لنزاع قضائي واسع النطاق أمام مجلس الدولة، حيث قررت محكمة القضاء الإداري بالرحاب تأجيل البت في قرابة 1700 طعن مقدمة من المستأجرين إلى جلسة العشرين من يونيو المقبل؛ للوقوف على مدى دستورية المواد التي تم إقرارها والمطالبة بإلغاء العمل بها تمامًا في ظل التحديات التي يواجهها المستأجرون؛ خاصة مع توصية المفوضين بضرورة إحالة الملف برمته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في سلامة نصوصه القانونية.

تأثير الطعون القضائية على تعديلات قانون الايجار القديم

يعكف ممثلو المستأجرين على تقديم مذكرات دفاع شاملة تطالب بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث استندت الدعاوى المقامة إلى وجود عوار دستوري في تحديد مدد نهائية للعقود التي كانت تعتبر مؤبدة في السابق؛ مما دفع هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري إلى استمرار فحص الطعون المتلاحقة التي قدمها أيمن عصام المحامي بصفته وكيلًا عن مئات الأسر المتضررة، وتأتي هذه التحركات القانونية المكثفة في إطار الرغبة في حماية الحقوق المكتسبة للمستأجرين القدامى وضمان عدم تشريدهم؛ إذ أن تعديلات قانون الايجار القديم أثارت حالة من الجدل حول التوازن بين حقوق المالك في استرداد عقاره وحق المستأجر في السكن المستقر، كما تضمنت المطالبات القانونية ضرورة عرض النزاعات الدستورية التسعة أمام المحكمة الدستورية العليا لتقول كلمتها الفصل في أحقية إقرار فترة انتقالية تنتهي بفسخ العقود تلقائيًا.

المعايير الجديدة المنظمة لعلاقة المستأجر بالمالك

حدد القانون الجديد آليات صارمة لتقييم الوحدات وتصنيفها عمرانيًا وجغرافيًا، حيث تم تكليف لجان حصر متخصصة في كل محافظة بتقسيم المناطق السكنية وفق مستويات دقيقة لضمان عدالة القيمة الإيجارية الجديدة، وتشمل معايير التقييم التي تضمنها نص تعديلات قانون الايجار القديم مجموعة من النقاط الجوهرية التي يتم بناءً عليها تحديد سعر المتر والزيادة المقررة، وذلك على النحو التالي:

• دراسة الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه.
• تقييم مستوى البناء وجودة الخامات المستخدمة في التشييد ومساحات الوحدات.
• مدى توافر المرافق الأساسية مثل خطوط الغاز والمياه والكهرباء والاتصالات.
• القرب من شبكات الطرق الرئيسية ووسائل المواصلات العامة بمختلف أنواعها.
• توفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية في المحيط المباشر للوحدة السكنية.
• الاستناد إلى القيمة الإيجارية المسجلة لدى مصلحة الضرائب العقارية بذات المنطقة.

تطورات القيمة المالية في تعديلات قانون الايجار القديم

تنص المادة الثانية من التشريع الجديد على جداول زمنية واضحة لانتهاء العلاقة الإيجارية مع فرض زيادات مضاعفة فورية بمجرد سريان العمل بالقانون، حيث رتبت تعديلات قانون الايجار القديم التزامات مالية متفاوتة الضخامة بناءً على تصنيف المنطقة السكنية بين متميزة ومتوسطة واقتصادية، ويوضح الجدول التالي الحد الأدنى للأجور والمضاعفات المقررة حسب نوع المنطقة:

تستمر حالة الترقب القانوني لما ستسفر عنه جلسات حزيران القادمة بشأن تعديلات قانون الايجار القديم التي ستشكل ملامح العلاقة بين ملايين المواطنين، حيث يلتزم المستأجر بسداد فروق الأجرة المقررة عقب صدور قرارات المحافظين المختصين؛ ريثما تنتهي لجان الحصر من تصنيف العقارات السكنية بشكل نهائي خلال المدد التي حددها رئيس مجلس الوزراء.