حادث مدينة نصر.. الداخلية تضبط مرتكب واقعة دهس عامل محل الحلويات وتغلق القضية

دهس عامل محل حلويات واقعة أليمة ضجت بها الأوساط المصرية خلال الساعات الأخيرة، حيث كشفت وزارة الداخلية تفاصيل الحادثة المأساوية التي شهدتها منطقة مدينة نصر؛ إذ أقدمت سيدة على ممارسة سلوك عدواني أدى إلى وفاة موظف يعمل في أحد المتاجر الشهيرة، وقد تحركت السلطات فور تلقي البلاغ لضبط الجناة وإعادة الحق لضحية الغدر.

تطورات قضية دهس عامل محل حلويات في مدينة نصر

تعود تفاصيل الحادثة إلى نشوب خلاف بسيط تطور بشكل غير متوقع حين امتنعت سيدة عن سداد ثمن بضائع حصلت عليها؛ لتقرر الهروب السريع بسيارتها رغم محاولات الموظف منعها؛ مما أدى لوقوع حادث دهس عامل محل حلويات بشكل متعمد أمام المارة، وقد رصدت الكاميرات المنتشرة في المنطقة لحظة فرار السيدة من موقع الجريمة مخلفة وراءها شابا فقد حياته في سبيل أداء عمله وحماية ممتلكات المتجر؛ الأمر الذي استدعى تشكيل فريق بحث جنائي على أعلى مستوى لتحديد هوية الجانية.

تحقيقات مكثفة حول كارثة دهس عامل محل حلويات

أظهرت التحريات الأمنية أن المتهمة تقطن في منطقة التجمع الأول وهي ربة منزل كانت تقود سيارة مرخصة باسمها وقت وقوع الجريمة؛ إذ لم تتوقف السيدة بعد اصطدامها بالضحية بل استمرت في طريقها في محاولة للإفلات من العقاب؛ غير أن سرعة تحرك رجال الأمن أسفرت عن ضبطها وضبط السيارة المستخدمة في عملية دهس عامل محل حلويات المؤسفة، وقد تم إدراج المحاضر الرسمية التي توثق اعترافاتها الأولية بارتكاب الواقعة نتيجة لحظة انفعالية وفقدان سيطرة.

تحركات قضائية لمواجهة تهمة دهس عامل محل حلويات

تجري النيابة العامة حاليا تحقيقات موسعة مع السيدة الموقوفة للتأكد من دوافع القتل العمد أو الخطأ الجسيم، وقد شملت الإجراءات القانونية عدة خطوات هامة في مسار القضية التي تحولت لرأى عام:

• معاينة موقع الحادث ورفع الأدلة الجنائية من الطريق.
• تفريغ فيديوهات المراقبة التي وثقت لحظة الدهس.
• سماع أقوال الشهود المتواجدين في محيط محل الحلويات.
• فحص السيارة فنيا للتأكد من آثار التصادم مع الضحية.
• مواجهة المتهمة بالمنتجات المسروقة التي عثر عليها بحوزتها.

باشرت الجهات المختصة عملها لضمان عدم إفلات المتسبب في دهس عامل محل حلويات من المحاسبة القانونية الصارمة؛ نظرا لبشاعة الفعل الذي روع الآمنين وهدد سلامة المجتمع؛ حيث يتم حاليا إعداد ملف كامل يتضمن تقرير الطب الشرعي ونتائج الفحص الفني للسيارة تمهيدا لتحويل القضية إلى محكمة الجنايات للفصل في العقوبة المستحقة ضد المتهمة.