قرار جديد.. ضوابط خدمة الانقطاع عن العمل عبر منصة مساند بعد إطلاقها

خدمة الانقطاع عن العمل عبر مساند تمثل خطوة جوهرية ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرامية إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية؛ حيث تتيح هذه الآلية الرقمية الجديدة إمكانية إنهاء التعاقد بشكل قانوني في حال تغيب العامل عن مهامه؛ مما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الشفافية وحفظ حقوق جميع الأطراف المنخرطة في هذه المنظومة التعاقدية بكفاءة عالية.

فعالية خدمة الانقطاع عن العمل عبر مساند في تنظيم العقود

تمنح المبادرة الجديدة أصحاب العمل مرونة واسعة في التعامل مع الحالات التي يترك فيها العامل منزله دون إذن مسبق؛ إذ وفرت المنصة أدوات تقنية متطورة تمكن المستخدم من توثيق الحالة وضمان استقرار الإجراءات القانونية المرتبطة بها؛ وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تقليل النزاعات العمالية وتوفير بيئة عمل منظمة تخضع للرقابة الحكومية المباشرة؛ كما تسلط الضوء على ضرورة الالتزام بالأنظمة المحلية التي تحكم قطاع الاستقدام في المملكة؛ مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة واستدامتها.

ضوابط التعامل مع خدمة الانقطاع عن العمل عبر مساند

حددت الأنظمة المعمول بها مجموعة من المسارات القانونية التي يجب اتباعها فور تسجيل الحالة في النظام؛ حيث تختلف الإجراءات بناءً على المدة التي قضاها العامل داخل الأراضي السعودية منذ وصوله الأول؛ كما يوضح الجدول التالي تفاصيل التعامل مع هذه الحالات:

إجراءات وضمانات خدمة الانقطاع عن العمل عبر مساند

تتضمن الآلية الرقمية الجديدة عدة خيارات تهدف إلى تصحيح الوضع القانوني أو إنهاء العلاقة بشكل نهائي؛ ولضمان تنفيذ الإجراءات بشكل سليم يجب اتباع حزمة من الخطوات التنظيمية التي تشمل:

• تسجيل طلب إنهاء العقد مباشرة عبر الحساب الشخصي في المنصة.
• تحديد سبب الانقطاع والمستندات الداعمة إن وجدت.
• إتاحة خيار التنقل العمالي وفق الشروط والحالات المنصوص عليها.
• إرسال الإشعارات الآلية للعامل لإبلاغه بالحالة القانونية لتعاقده.
• متابعة مهلة الستين يومًا الممنوحة لتصحيح الوضع أو المغادرة.

وتسعى الوزارة عبر هذه التحديثات المستمرة إلى تحسين البيئة التعاقدية ورفع مستوى الامتثال الأنظمة؛ بما يضمن عدم بقاء العمالة المخالفة داخل البلاد وحماية أصحاب العمل من التبعات القانونية الناتجة عن هروب العمالة أو تغيبها المفاجئ.

تؤدي هذه الخدمات التقنية إلى تعزيز موثوقية قطاع الاستقدام السعودي وتطوير ممارساته وفق المعايير الدولية؛ مما يجعل العلاقة التعاقدية أكثر توازنًا وعدالة في مختلف الظروف القانونية الطارئة التي قد تواجه الأسر السعودية.