توجيهات رئاسية.. زيادة جديدة في أجور المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي بمصر

زيادة المرتبات والأجور باتت تتصدر المشهد الاقتصادي المصري لا سيما مع صدور توجيهات رئاسية بضرورة إعداد تصور شامل لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث تهدف هذه التحركات الحكومية إلى إقرار زيادات غير اعتيادية تهدف لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الموظفين، مع تركيز خاص على تحسين دخول العاملين في قطاعي التعليم والطب.

أولويات الدولة في تطبيق زيادة المرتبات والأجور

كشف رئيس مجلس الوزراء عن ملامح الحزمة المرتقبة التي خصصت لها الدولة ميزانية ضخمة تصل إلى أربعين مليار جنيه؛ والهدف الأساسي من هذه التدابير هو مساندة الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً لمواجهة المتطلبات المادية المتزايدة، وقد تضمنت استراتيجية الحكومة في هذا الشأن عدة نقاط جوهرية لضمان وصول الدعم لمستحقيه:

• تحسين دخول المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بشكل ملموس.
• دعم الكوادر الطبية والعاملين في القطاع الصحي بمبالغ إضافية.
• تقديم دعم نقدي مباشر للأسر الأكثر احتياجاً قبل حلول عيد الفطر.
• تعجيل صرف مخصصات شهر فبراير لضمان سيولة مالية كافية.
• ربط التحسن المالي بالنتائج الإيجابية المحققة في الإصلاح الاقتصادي.

العلاقة بين الإصلاح الاقتصادي وحوافز زيادة المرتبات والأجور

شددت الحكومة على أن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية التي جرى التوافق عليها ليست مجرد إجراء استثنائي؛ بل هي نتيجة طبيعية لثمار التنمية وعمليات الإصلاح الهيكلي التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية، ومن المتوقع أن تنعكس هذه الحوافز المادية على قدرة المواطنين الشرائية مما يسهم في خلق استقرار مجتمعي واقتصادي كبير خاصة قبل بداية الشهر الفضيل الذي يشهد كثافة في الاستهلاك؛ ولهذا الغرض وجه الرئيس ببدء تطبيق الإجراءات قبل الموعد المعتاد بأسابيع لتوفير الحماية اللازمة للمواطن.

آليات صرف المخصصات المالية وبرامج زيادة المرتبات والأجور

جاءت قرارات القيادة السياسية لتؤكد ضرورة التنسيق بين وزارة المالية ومجلس الوزراء لصرف المبالغ المخصصة منذ اللحظة الراهنة وحتى نهاية العام المالي الحالي؛ إذ تعمل الحكومة على توفير السيولة اللازمة لصرف رواتب شهر فبراير الجاري خلال الأسبوع الحالي لضمان توافر الأموال بيد الموظفين قبل شهر رمضان، وتأتي هذه الخطوات لتعكس اهتماماً بالغاً بملف زيادة المرتبات والأجور وتأثيرها المباشر على جودة الحياة اليومية للعاملين بالدولة.

تستمر المساعي الحكومية حالياً في مراجعة كافة بنود الموازنة لتنفيذ بنود الحماية الاجتماعية بأقصى سرعة ممكنة وبدقة عالية؛ وذلك استجابة للرؤية الرسمية التي تضع المواطن البسيط في مقدمة أولوياتها الاقتصادية، ومن المنتظر أن تسهم هذه الحزمة في تعزيز الثبات المالي للأسر المصرية خلال المواسم الدينية والاجتماعية المقبلة التي تتطلب تدابير نقدية مسبقة.