واقعة بدلة الرقص.. تحرك أمني عاجل لضبط المتورطين في فيديو الاعتداء بوسط الشارع

فيديو بنها أثار موجة واسعة من الغضب الشعبي بعد رصد اعتداء مروع تعرض له شاب في إحدى قرى مركز بنها؛ حيث تداول مستخدمو المنصات الرقمية مقاطع صادمة تظهر تنكيل مجموعة من الأشخاص بضحية وإجباره على ارتداء ملابس نسائية وتصويره وسط الطريق العام، مما دفع الأجهزة الأمنية للتدخل السريع وكشف ملابسات الواقعة.

تحقيقات أمنية موسعة حول فيديو بنها المتداول

القوى الأمنية في محافظة القليوبية باشرت مهامها فور انتشار فيديو بنها لتحديد هوية المتورطين في هذا المشهد الذي يمثل خروجًا صارخًا عن القوانين والأعراف المجتمعية؛ إذ تبين أن الواقعة شهدتها قرية ميت عاصم وتضمنت إجبار شاب يدعى إسلام على الوقوف فوق مقعد بملابس رقص وتصويره بهواتفهم المحمولة، ولم تكتفِ المجموعة بهذا الفعل بل مارست ألوانًا من الضرب والإهانة والتحقير المتعمد أمام المارة، وهو ما وثقه فيديو بنها الذي تحول إلى دليل إدانة مادي ضد مرتكبي الجريمة؛ حيث أظهرت التحريات أن المتهمين قصدوا التشهير بالشاب وتحطيم كرامته الإنسانية من خلال النشر الواسع لتلك المشاهد المؤلمة في الفضاء الإلكتروني.

تحركات قانونية مكثفة لضبط المتورطين في فيديو بنها

نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على تسعة أشخاص يشتبه في صلتهم المباشرة بوقعة فيديو بنها؛ بينهم نساء شاركن في التحريض أو التنفيذ الميداني لهذا الاعتداء، وقد أقرت هذه المجموعة خلال استجوابها بارتكاب الأفعال المنسوبة إليها؛ مبررة ذلك بخلافات شخصية أدت بهم إلى سلوك هذا المنحى الإجرامي، وتضمن تقرير المتابعة الأمنية حول فيديو بنها العناصر التالية:

• تحديد الموقع الجغرافي الدقيق لمسرح الجريمة بقرية ميت عاصم.
• رصد الأجهزة المستخدمة في تصوير وبث المقطع المسيء.
• الاستماع لأقوال الضحية الذي يعاني من أزمة نفسية حادة.
• تحريز البدلة المستخدمة في إجبار الشاب على الرقص كأداة للجريمة.
• فحص السجلات الجنائية لبعض المشاركين في واقعة التنمر.

مطالب القصاص بعد انتشار فيديو بنها في المجتمع

عبرت أسرة المجني عليه عن تمسكها الكامل بالحقوق القانونية وعدم القبول بأي تصالحات عرفية تجبر خاطر الضحية بعيدًا عن منصات القضاء؛ مشيرين إلى أن ما ظهر في فيديو بنها لا يمثل ابنا لهم فقط بل يمثل طعنة في قيم المجتمع المحلي بأكمله، فالوالد أكد أن الإهانة العلنية التي تعرض لها ابنه لا يمكن محوها إلا بتطبيق أقصى العقوبات على الجناة ليكونوا عبرة لغيرهم، وقد تضامن أهالي المنطقة مع هذا المطلب المحق؛ مشددين على ضرورة مواجهة ظاهرة التنمر الرقمي والاعتداءات المصورة التي أصبحت تهدد السلم الاجتماعي.

تابعت النيابة العامة سير التحقيقات في القضية لضمان إرساء العدالة وحماية الضحية من التداعيات الاجتماعية الخطيرة، مع توجيه تعليمات واضحة بحظر تداول أي محتوى يرتبط بمقطع فيديو بنها حفاظًا على حرمة الحياة الخاصة وحماية للمجني عليه من التشهير المستمر عبر الفضاء الرقمي المتسارع.