قرار تعليمي جديد.. مهام محظورة على المعلمين في المدارس السعودية لهذا العام

وزارة التعليم السعودية أطلقت مؤخرًا منظومة جديدة تفرض رقابة إعلامية صارمة على أكثر من نصف مليون من منسوبي القطاع التعليمي في المملكة؛ حيث شددت التعليمات على المنع الرسمي والبات لأي ظهور في المنصات الإعلامية بمختلف أنواعها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة تصدر من الجهات المعنية بالوزارة لضبط الخطاب التعليمي.

آليات حوكمة العمل الاتصالي داخل وزارة التعليم السعودية

تضمن دليل حوكمة العمل الاتصالي إجراءات دقيقة تفرض على جميع العاملين في المدارس والإدارات التعليمية مراجعة الإدارة العامة للاتصال المؤسسي قبل الإدلاء بأي تصريح صحفي؛ إذ تهدف وزارة التعليم السعودية من هذه الخطوة إلى تنظيم الرسائل الصادرة عنها وحصرها في نطاق رسمي محدد يمنع العشوائية في الطرح أو نشر معلومات غير دقيقة قد تؤثر على سير العملية التعليمية؛ ولضمان فاعلية هذه الإجراءات وضعت الوزارة جدولًا زمنيًا للرد على طلبات الظهور الإعلامي يمتد لقرابة يوم كامل لضمان مراجعة المحتوى والجهة المستضيفة بدقة بالغة.

تحولات التعامل الإعلامي في أروقة وزارة التعليم السعودية

يشير القرار إلى نهاية الحقبة التي كان يُسمح فيها للمعلمين والمشرفين بمناقشة المناهج والقضايا التربوية بشكل مباشر مع وسائل الإعلام؛ حيث حصرت وزارة التعليم السعودية صلاحية الحديث في المتحدث الرسمي وقيادات محدودة تم تكليفها رسميًا بهذه المهمة، كما شملت المعايير الجديدة التزامات صارمة على من يتم منحهم الإذن بالظهور؛ وتتمثل الشروط في العناصر التالية:

• تقديم ملف كامل يوضح هوية الجهة الإعلامية المستضيفة.
• توضيح المحاور التفصيلية وموضوع النقاش المقترح.
• الحصول على موافقة مكتوبة قبل موعد اللقاء بفترة كافية.
• توثيق المشاركة إعلاميًا وإيداعها في الأرشيف الرسمي للوزارة.
• الالتزام بالسياسات العامة التي تمنع الإساءة للصورة الذهنية للقطاع.

أهداف ضبط الخطاب الإعلامي لدى وزارة التعليم السعودية

تسعى الإدارة من خلال هذه الضوابط إلى توحيد القناة الاتصالية ومنع تضارب الرسائل التي قد تصدر من مصادر متعددة داخل المنظومة؛ وترى وزارة التعليم السعودية أن تعزيز المهنية الاتصالية يتطلب رفع مستوى الموثوقية وتجنب الاجتهادات الفردية التي قد تسبب حرجًا للمؤسسة؛ مما يعيد تشكيل خارطة العلاقة بين الإعلام والتعليم بناءً على أسس توثيقية تركز على جودة المعلومة المنشورة ومصدرها الرسمي المعتمد في كافة المناطق التعليمية.

تتجه الأنظار الآن نحو مدى تأثير هذه القيود على تدفق المعلومات التعليمية للجمهور؛ في ظل رغبة وزارة التعليم السعودية في إحكام السيطرة على الرسالة الاتصالية وحماية مكتسباتها المهنية من أي تشويه إعلامي محتمل؛ ليكون الخطاب مستقبلاً نابعاً من منصة موحدة تخدم الأهداف الاستراتيجية المخطط لها بدقة عالية.