بشأن 70 ألف وحدة.. رئيس الحكومة يطرح ملامح الحل النهائي لأزمة الإيجار القديم

رئيس الحكومة كشف في المؤتمر الصحفي الأخير عن توجهات الدولة لحسم ملفات السكن العالقة؛ حيث وضعت السلطة التنفيذية خطة تشمل طرح خيارات سكنية واقعية لإنهاء النزاعات المرتبطة بقوانين الإيجار القديم؛ وهو ما يعكس رغبة حقيقية في إيجاد مخرج قانوني ومجتمعي يرضي كافة الأطراف المعنية داخل الدولة.

تحركات رئيس الحكومة لتوفير بدائل الإيجار القديم

أوضح رئيس الحكومة أن عدد المواطنين الذين تقدموا للحصول على وحدات بديلة بلغ نحو 70 ألف مواطن؛ وهو ما يمثل مؤشرًا حقيقيًا على حجم الاحتياج الفعلي بعيدًا عن لغة المبالغات الرقمية التي انتشرت في وقت سابق؛ حيث أكد رئيس الحكومة أن الدولة كانت تدرك حجم الطلب ولم تنجرف وراء تقديرات غير دقيقة تحدثت عن ملايين الطلبات؛ مما دفع الأجهزة المختصة لتوفير بدائل تليق بالمواطن المصري وتضمن له الاستقرار السكني الدائم؛ مع التركيز المكثف على مبادرة سكن لكل المصريين التي تمثل حجر الزاوية في السياسة الإسكانية المتبعة حاليًا لتلبية تطلعات الفئات البسيطة.

آليات دعم الإسكان بنظام الإيجار في رؤية رئيس الحكومة

تشمل الرؤية التي طرحها رئيس الحكومة مسارات متنوعة لزيادة المعروض السكني المتاح أمام الشباب والعائلات بمواصفات قياسية؛ وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى تقليل التكاليف ومساعدة الفئات التي لا تمتلك القدرة على التملك الفوري؛ وتتضمن ملامح هذه الخطة النقاط التالية:

• إتاحة وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعوم للشباب المصري.
• تسهيل إجراءات التقديم للفئات التي لا تنطبق عليها شروط التمليك.
• تكليف وزارة الإسكان بسرعة تنفيذ المرحلة التجريبية لهذا النظام.
• توفير خيارات مرنة في سداد القيم الإيجارية الشهرية.
• إعادة إحياء ثقافة السكن بنظام الإيجار لتقليل الأعباء المالية.

تنسيق رئيس الحكومة مع الوزارات المعنية بملف السكن

شدد رئيس الحكومة على أهمية العمل المشترك بين الوزارات المعنية لضمان حقوق كافة الأطراف المتداخلة في المنظومة العقارية؛ مشيرًا إلى أن العدالة الاجتماعية تقتضي توفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة تراعي المتغيرات الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد؛ وقد وجه رئيس الحكومة وزارة الإسكان بضرورة الانتهاء من تجهيز كافة الوحدات المعلن عنها لضمان سرعة التسليم للمواطنين المستحقين وتحقيق التوازن المنشود في سوق العقارات.

تستمر الجهات المعنية في وضع القواعد النهائية لبرامج الإسكان الجديدة تحت متابعة رئيس الحكومة الذي يسعى لإنهاء أزمات قطاع السكن المتراكمة؛ بما يحفظ حقوق الملاك ويوفر للمستأجرين بدائل إنسانية؛ ويسهم بشكل مباشر في استقرار المجتمع المصري ورفع مستوى المعيشة من خلال حلول بديلة ومبتكرة تلبي احتياجات الجميع.