مساعدات رمضان والعيد.. 15 مليون أسرة تستفيد من دعم نقدي إضافي في مصر

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أطلقتها الدولة لدعم الأسر المصرية قبل حلول شهر رمضان وعيد الفطر؛ بهدف تخفيف الضغوط المعيشية الناتجة عن تذبذب الأسعار العالمي، وتوفير مظلة أمان قوية للفئات الأكثر احتياجًا؛ حيث تتضمن هذه الحزمة تدخلات نقدية وصحية تضمن توفير متطلبات الحياة الأساسية بكرامة وجودة عالية لجميع المستحقين في مختلف المحافظات.

تفاصيل الدعم النقدي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

تتنوع المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة لتشمل شرائح واسعة من المجتمع؛ بما يضمن تغطية احتياجات الغذاء والدواء خلال المواسم المباركة، وتوزع هذه المبالغ وفق خطة زمنية مدروسة تسبق الأعياد لضمان فاعلية الأثر الاقتصادي على معيشة المواطن؛ ومن أهم ملامح هذا التوزيع المالي ما يلي:

• خمسة ملايين أسرة تستفيد من برنامج تكافل وكرامة عبر دعم نقدي مباشر.
• عشرة ملايين أسرة من الأسر الأقل دخلًا والمقيدة على منظومة البطاقات التموينية.
• صرف 300 جنيه شهريًا للرائدات الريفيات تقديرًا لدورهن المجتمعي الهام.
• تخصيص معاش شهري ثابت للأطفال المستحقين لضمان رعايتهم صحيًا وتربويًا.
• صرف 400 جنيه إضافية لمستفيدي البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل.

تعزيز المنظومة الطبية في حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

لا تقتصر المساندة على الدعم المالي فقط؛ بل تمتد لتشمل تحسين جودة الخدمات الطبية الأساسية وتقليل فترات الانتظار للعمليات الجراحية العاجلة، وقد تم ضخ مبالغ ضخمة لتأمين الرعاية الصحية الشاملة لاسيما في صعيد مصر؛ لضمان عدم تأثر صحة المواطن بالأعباء الاقتصادية، ويوضح الجدول التالي أبرز المخصصات الصحية:

أهداف حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة في قطاع الزراعة

ركزت التوجهات الحكومية على حماية الفلاح المصري باعتباره حائط الصدد الأول للأمن الغذائي الوطني؛ من خلال دعم أسعار توريد القمح وتوفير حوافز مالية تشجع على الإنتاج الوفير، وهذه الخطوة تضمن استقرار أسعار الخبز والسلع الأساسية في الأسواق المحلية؛ بما يتماشى مع فلسفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تهدف لمجابهة الغلاء وتوفير السلع بأسعار عادلة للمستهلكين في كافة الأقاليم.

تحرص الجهات المختصة على متابعة تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة بدقة لتصل الأموال لمستحقيها الفعليين في الوقت المناسب؛ مع تبكير صرف رواتب الموظفين لضمان سيولة نقدية كافية للأسر، وتسهم هذه التدابير في خلق حالة من الاستقرار الاجتماعي الشامل وتعزز التكاتف بين مؤسسات الدولة والمواطنين لعبور التحديات الاقتصادية الحالية بنجاح وأمان.