تحديثات الصرف.. سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد

سعر الدرهم الإماراتي يتصدر اهتمامات المتعاملين في الأسواق المالية مع بداية تداولات الأسبوع الحالي؛ حيث سجلت العملة الإماراتية تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري في البنك المركزي والبنوك الكبرى؛ لتبلغ مستويات الشراء نحو 12.72 جنيه بينما وصل سعر البيع إلى 12.76 جنيه؛ وذلك وفقًا لآخر التحديثات اللحظية التي أعلنتها شاشات عرض العملات اليوم الأحد 15 فبراير 2026.

تحركات سعر الدرهم الإماراتي في المؤسسات المصرفية

تعتمد المؤسسات المصرفية في مصر على نظام العرض والطلب لتحديد قيمة العملات العربية والأجنبية؛ وهذا ما يفسر التباين المحدود في تكلفة الحصول على العملة بين بنك وآخر بناءً على السيولة المتوفرة؛ إذ تبرز أهمية متابعة سعر الدرهم الإماراتي في البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي وبنك مصر التي تلتزم بأسعار البنك المركزي؛ بينما قد تختلف القيمة قليلًا في البنوك الخاصة والتحويلات الدولية؛ وتشير البيانات المصرفية إلى استقرار نسبي رغم الهبوط الطفيف الذي شهدته الجلسات الصباحية؛ ويعكس هذا الأداء حالة التوازن في الميزان التجاري واتجاهات المستثمرين نحو العملات الإقليمية القوية.

مستويات صرف سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه

يوضح الجدول التالي التحديثات الأخيرة لقيمة العملة في أبرز المصارف المصرية العاملة في القطاعين العام والخاص لضمان دقة الرصد المالي:

العوامل المؤثرة على سعر الدرهم الإماراتي حاليًا

ترتبط تقلبات أسعار الصرف بمجموعة من المعايير الاقتصادية التي يتحكم فيها البنك المركزي المصري بمرونة تامة؛ ومن أهم النقاط التي تؤثر حاليًا على سعر الدرهم الإماراتي في الأسواق المحلية ما يلي:

• حجم الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة المتوفر في خزائن البنوك.
• قوة الطلب من جانب المسافرين والشركات الاستيرادية خلال الربع الأول.
• تطورات سعر صرف الدولار الأمريكي لارتباط العملة الإماراتية به عالميًا.
• أداء البورصات الخليجية وتأثيرها على تدفقات رؤوس الأموال البينية.
• سياسات اللجنة السيادية في تحديد أسعار الفائدة وتأثيرها على الجنيه.

تراقب الجهات الرقابية حركة سعر الدرهم الإماراتي لضمان عدم وجود فجوات سعرية تؤثر على حركة التحويلات المالية للمصريين بالخارج؛ حيث تظل البيانات المعلنة هي المرجع الأساسي للتجار والمواطنين لضمان تنفيذ المعاملات بأسعار رسمية؛ ويظهر الاستقرار الحالي قدرة الاقتصاد على استيعاب التغييرات اليومية بشكل متزن وطبيعي.