مصرف المركزي يعلن قراراته النهائية بعد اجتماع اليوم.. ما تأثيرها على الأسواق؟

بدأ مجلس إدارة المصرف المركزي الليبي اجتماعه الأخير بإعلان مجموعة من الإجراءات المهمة التي تستهدف تنظيم عمل شركات الصرافة، والحد من توسع السوق الموازي، وتعزيز قيمة الدينار الليبي في السوق المحلية. هذه الخطوات جاءت في إطار خطة شاملة لتحديد آليات التعامل بين المصرف وشركات ومكاتب الصرافة، وخاصة فيما يخص عمليات البيع والشراء، وضبط سعر الصرف، إلى جانب تحديد هامش الربح المناسب.

إجراءات تنظيم عمل شركات الصرافة وفق تعليمات المصرف المركزي

ركز مجلس إدارة المصرف المركزي على وضع تعليمات واضحة لتنظيم النشاط الذي تقوم به شركات الصرافة، بما يضمن شفافية أكبر ويحكم التعامل بين هذه الشركات والعملاء؛ إذ تضمنت الإجراءات تحديد الأسعار بشكل منظم وموحد، وتقنين عمليات البيع والشراء لتفادي التلاعب بأسعار الصرف. تأتي هذه الخطوة لتعزيز الثقة في التعاملات المالية، وتقليل الاختلالات التي تؤثر على استقرار السوق المحلي. كما تهدف الإجراءات إلى ضمان هامش ربح معقول لشركات الصرافة بما يحفزهم على الالتزام بالضوابط الجديدة، مما يدعم الضبط المالي ويكبح التوجه نحو السوق الموازي.

دور المصرف المركزي في احتواء السوق الموازي ووقف التذبذب في سعر الصرف

ناقش المجلس خلال الاجتماع الاستراتيجية المتبعة لمواجهة السوق الموازي الذي تسارع في الآونة الأخيرة، مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي. جاء ذلك في ظل تداعيات اقتصادية معقدة كان لها تأثير مباشر على قيمة العملة الوطنية. وشدد المصرف المركزي على ضرورة الاستمرار في تنفيذ إجراءات احتواء السوق الموازي، ومنها التنسيق مع شركات الصرافة لضبط أسعار الصرف والتحكم بها بشكل جماعي، مع مراقبة التحركات المالية وإجراءات ضبط السيولة. هذه الخطوات ساهمت فعلاً في استقرار نسبي لسعر صرف العملات، وعملت على الحد من التقلبات الشديدة التي تضر بالاقتصاد.

مناقشة الآفاق المالية والاقتصادية في ضوء التطورات الجديدة

تطرق المجلس أيضاً إلى الوضعين المالي والاقتصادي العامين، من حيث التأثيرات المتبادلة لإجراءات التنظيم والسيطرة على السوق، وما يمكن أن تحققه من نتائج إيجابية على مدخرات المواطنين والأعمال التجارية. وشملت المداولات مراجعة آليات دعم العملة المحلية وبناء أسس قوية تسمح بتحقيق نمو اقتصادي مستدام. يأتي ذلك في إطار توجيهات لتعزيز الاستقرار المالي الكلي وإعادة الثقة في اقتصاد البلاد عبر تنشيط دور المصرف المركزي وتعزيز إشرافه على القطاع المالي. كما تم التأكيد على أهمية استمرارية التواصل مع الفاعلين الاقتصاديين لضمان تنفيذ السياسات المالية بكفاءة وتنسيق.

تلك الإجراءات التي أعلنها مجلس إدارة المصرف المركزي الليبي تعتبر خطوة جوهرية نحو تنظيم السوق المالي، وتقوية الدينار الليبي، وإعادة التوازن إلى الأسواق المحلية؛ في ظل تحديات اقتصادية متزايدة. يعمل المصرف بشكل مستمر لتطوير آليات التعامل مع شركات الصرافة، واحتواء المتغيرات في سعر الصرف بهدف حماية الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.