بموجب تعديلات القانون.. ضوابط جديدة تحدد القيمة الإيجارية للوحدات القديمة في مصر

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في الوقت الراهن بعد ظهور التعديلات التشريعية التي تهدف إلى وضع حد للنزاعات التاريخية بين الملاك والمستأجرين؛ حيث تسعى الدولة إلى إيجاد صيغة عادلة تضمن حقوق الطرفين عبر مرحلة انتقالية محددة تنهي حقبة الجمود التي استمرت لعقود طويلة وأثرت على هيكل العقارات في مختلف المحافظات المصرية.

تأثير قانون الإيجار القديم على تنظيم السوق العقاري

دخلت التعديلات الجديدة حيز التنفيذ لتعيد صياغة العلاقة التعاقدية من خلال وضع جداول زمنية واضحة لإنهاء العقود السابقة؛ إذ تقرر منح الوحدات السكنية فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات كاملة قبل تحرير العلاقة بشكل كلي، بينما تم تحديد خمس سنوات فقط للوحدات التي يشغلها أشخاص طبيعيون لأغراض غير سكنية، ويهدف قانون الإيجار القديم في نسخته المطورة إلى تحريك المياه الركود في ملف القيمة الإيجارية التي ظلت ثابتة لسنوات طويلة ولم تعد تواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها البلاد حاليًا.

معايير الزيادة المالية في مواد قانون الإيجار القديم

تعتمد الحسابات الجديدة للقيم الإيجارية على تصنيف جغرافي دقيق للمناطق لضمان عدم وقوع ظلم على المستأجرين في المناطق الشعبية مقارنة بالمناطق الراقية؛ حيث سيتم رفع القيمة الإيجارية بنسب متفاوتة تبدأ من الشهر التالي لصدور قرارات لجان الحصر الرسمية، ويتضمن قانون الإيجار القديم اشتراطات مالية محددة تضمن تدفق عوائد عادلة للملاك وفق الآتي:

• المناطق المتميزة تشهد زيادة تصل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية بحد أدنى قدره ألف جنيه.
• المناطق المتوسطة ترتفع القيمة فيها لعشرة أضعاف بمبلغ لا يقل عن أربعمائة جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية تزداد بمقدار خمسة أضعاف القيمة السابقة وبحد أدنى مائتين وخمسين جنيهًا.
• الأماكن غير السكنية للطبيعيين تزيد بمقدار خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الأصلية فور التطبيق.
• تطبيق زيادة دورية سنوية ثابتة بنسبة خمسة عشر بالمائة على القيمة الإيجارية الجديدة لجميع الفئات.

توقيت تحصيل مستحقات قانون الإيجار القديم الفعلي

بدأت لجان الحصر في بعض المحافظات مثل القاهرة في الكشف عن نتائج أعمالها وتصنيف المناطق التابعة لها؛ مما جعل تطبيق الزيادات المقررة في قانون الإيجار القديم أمرًا واقعًا يلزم المستأجر بسداد الفروق المالية فور إعلان النتائج الرسمية، وقد أتاح المشرع إمكانية تقسيط المبالغ المتراكمة على أقساط شهرية تتوافق مع مدة الاستحقاق لتسهيل عملية الانتقال السلس إلى النظام الجديد دون التسبب في أزمات مالية مفاجئة للأسر المستأجرة التي اعتادت على تكاليف منخفضة لسنوات طويلة.

تستمر الزيادة السنوية في التصاعد بشكل تدريجي حتى الوصول إلى نهاية المدة القانونية المقررة في قانون الإيجار القديم؛ حيث يتم بعدها تحرير العقد بالكامل ويصبح للمالك الحق في استلام وحدته أو إعادة التعاقد وفقًا لأسعار السوق السائدة، مما يغلق ملفا شائكا أمام جهات القضاء ويحقق التوازن المطلوب في القطاع العمراني.