منتصف 2026.. خبير اقتصادي يكشف تفاصيل إطلاق أول بنك رقمي داخل مصر

إطلاق أول بنك رقمي داخل مصر يمثل الخطوة الأكثر ترقبًا في مسار التحول الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة لتعزيز الشمول المالي؛ إذ تشير المعطيات الحالية إلى قفزة كبرى في عدد أصحاب الحسابات المصرفية الذين تجاوزوا ثمانية وأربعين مليون مواطن، مع تزايد الاعتماد على التطبيقات المالية الحديثة التي باتت تدير معاملات بمليارات الجنيهات يوميًا.

توقعات الجدول الزمني لظهور أول بنك رقمي في المنطقة

يكشف المسار الزمني الحالي عن اقتراب لحظة تاريخية في القطاع المصرفي، حيث من المنتظر أن يبدأ أول بنك رقمي مزاولة نشاطه الفعلي بحلول منتصف عام ألفين وستة وعشرين؛ وهي خطوة تأتي نتاج جهد استراتيجي لرقمنة الخدمات الحكومية والمالية بالكامل. إن هذا التحول لا يقتصر على مجرد تقديم خدمات عبر الإنترنت، بل يمتد ليشمل بناء منظومة تشريعية وتقنية تضمن وصول الخدمات للمناطق النائية والشباب بمرونة فائقة؛ مما يضع الدولة في مرتبة الصدارة الإقليمية ضمن ملف التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية المتطورة.

أهمية تأمين البيانات مع التوسع في إنشاء أول بنك رقمي

تفرض التحولات التكنولوجية الكبرى ضرورة قصوى لتعزيز الأمن السيبراني وحماية خصوصية المتعاملين، خاصة مع اقتراب تشغيل أول بنك رقمي يقدم خدماته دون فروع تقليدية؛ وهو ما يتطلب آليات تأمين معقدة تمنع القرصنة وتصون سرية المعاملات المالية الضخمة. وتتضمن استراتيجية الدولة في هذا الصدد عدة محاور حيوية:

• تأسيس أجهزة متخصصة لدعم جهود تأمين الفضاء الإلكتروني والمعلوماتي.
• نشر ثقافة الوعي السيبراني لدى المؤسسات المالية والشركات الكبرى.
• تطوير خوارزميات حماية تمنع تسريب البيانات وإعادة استغلالها بشكل غير مشروع.
• دمج الخدمات الحكومية الرقمية مع المنظومة المالية لخلق بيئة تقنية موحدة.
• تحديث القوانين المنظمة للتعاملات المالية الإلكترونية لضمان حقوق كافة الأطراف.

انعكاسات وجود أول بنك رقمي على مؤشرات التجارة الإلكترونية

يسهم التوجه نحو ترخيص أول بنك رقمي في إحداث طفرة بمعدلات البيع الإلكتروني وتوسيع قاعدة المستخدمين للخدمات الرقمية التي لم تعد مقتصرة على التحويلات المالية فحسب؛ بل شملت استخراج الوثائق الرسمية والرخص الحكومية عبر المنصات المتكاملة. يوضح الجدول التالي بعض الجوانب المتعلقة بتطور الخدمات قبل وبعد هذا الموعد المرتقب:

إن التكامل بين المؤسسات المالية والأمنية يمهد الطريق لنجاح تجربة أول بنك رقمي في البلاد، وهو ما سيغير وجه الاقتصاد التقليدي كليًا؛ فالثقة التي تتوفر حاليًا في تطبيقات الدفع الإلكتروني تعكس جاهزية المجتمع لاستقبال هذه التقنيات المالية المتطورة التي تضمن الكفاءة والسرعة وسرية البيانات في آن واحد.