تحذير من النقابة.. ضوابط جديدة تمنع منح أنساب آل البيت لغير مستحقيها

قبائل السادة الأشراف في مصر والعالم تمثل كيانًا تاريخيًا واجتماعيًا يضرب بجذوره في عمق الهوية الإسلامية والوطنية؛ حيث تضع على عاتقها مسؤولية صون الإرث النبوي وحماية الأنساب من أي محاولات للتزييف أو العبث الإداري الذي قد يطال هذه المكانة الرفيعة في المجتمع، وهو ما جعلها ركيزة أساسية في حفظ التاريخ العائلي الموثق.

أزمة توثيق الأنساب وموقف قبائل السادة الأشراف في مصر والعالم

أعرب مجلس أمناء هذه المؤسسة العريقة عن حالة من الاستياء العميق تجاه الآلية الحالية التي يتم بها منح شهادات النسب؛ إذ يرى القائمون على قبائل السادة الأشراف في مصر والعالم أن المسألة تجاوزت الحدود المقبولة ودخلت في نطاق المنح العشوائي لكل من يسعى للحصول على هذا اللقب دون التثبت العلمي الكافي، وهو ما اعتبرته المؤسسة إساءة مباشرة لمكانة بيت النبوة، خاصة في ظل ظهور بطاقات نسب تمنح لأشخاص قد لا تنطبق عليهم المعايير الصارمة التي تضمن نقاء السلالة وصحة المواريث التاريخية؛ مما دفع بالقيادات لاتخاذ موقف حاسم تجاه ما وصفوه بالمهاترات التي تدار بها الأمور في الوقت الراهن.

مطالبات قبائل السادة الأشراف في مصر والعالم بتدخل الأزهر

وجهت المؤسسة نداءً عاجلاً إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بصفته المرجعية الدينية العليا للتدخل الفوري وتصويب هذا المسار المرتبك؛ حيث تسعى قبائل السادة الأشراف في مصر والعالم من خلال هذا الطلب إلى وضع حد لظاهرة تجارة الأنساب وتفعيل الرقابة الصارمة على من يتصدرون لهذا الملف، وذلك لضمان عدم استغلال هذه الصفة في مأرب شخصية أو أغراض بعيدة عن التقوى والاعتزاز والارتباط الروحي والتاريخي، وتتضمن النقاط الرئيسية التي يرتكز عليها هذا التحرك الشعبي ما يلي:

• وقف إصدار الشهادات الورقية والبطاقات التعريفية غير الموثقة من جهات علمية وتاريخية معترف بها.
• تشكيل لجنة متخصصة تضم كبار علماء النسب والمؤرخين لمراجعة السجلات الحالية.
• تفعيل دور الأزهر الشريف كجهة إشرافية تضمن نزاهة عملية إثبات النسب وشفافيتها.
• التصدي لكل من يحاول المتاجرة باللقب أو استخدامه في أغراض تسىء لبيت النبوة.
• إرساء قواعد بيانات إلكترونية حديثة تعتمد على المخطوطات والوثائق الأصلية فقط.

جدول يوضح أهداف تحرك قبائل السادة الأشراف في مصر والعالم

تؤكد قبائل السادة الأشراف في مصر والعالم أن صون النسب هو صون للتاريخ الإسلامي وحماية للأجيال القادمة من الاختلاط المتعمد للحقائق؛ فالمسؤولية الأخلاقية تقتضي الحفاظ على الأمانة وضمان بقاء هذا الإرث بعيداً عن المصالح الضيقة والممارسات غير المنضبطة التي قد تضعف من هيبة ومكانة بيت النبوة في الوجدان العام.