سقوط لص الخصوص.. القبض على متهم بسرقة الهواتف بالإكراه وحيازة مواد مخدرة

ملابسات واقعة سرقة هاتف محمول تصدرت اهتمامات الرأي العام بعد تداول منشور على منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث زعمت سيدة تعرض ابنتها للسطو بالإكراه في منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، وادعت السيدة رفض أصحاب المتاجر المجاورة لمساعدتها في تفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية الجاني، مما استدعى تحركاً أمنياً عاجلاً لكشف الحقيقة.

تحرك أجهزة الأمن لكشف ملابسات واقعة سرقة هاتف محمول

بدأت تفاصيل القضية حينما رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المنشور المتداول الذي أثار حالة من القلق؛ إذ تبين بالفحص التقني أن الشاكية تقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص، وقد حررت بلاغاً رسمياً ادعت فيه قيام شخص مجهول بمغافلة نجلتها أثناء تواجدها أسفل مسكنهما والاستيلاء على هاتفها قبل الفرار من مسرح الجريمة؛ حيث كثفت فرق البحث جهودها الميدانية لضبط المشتبه به واستعادة الممتلكات المفقودة، وقد نجحت التحريات في تحديد هوية المتهم الرئيسي الذي تبين أنه عاطل عن العمل ويمتلك سجلاً حافلاً بالمعلومات الجنائية، مما سهل عملية تتبعه ومداهمة مكان تواجده في وقت قياسي لإنهاء حالة الجدل المثارة حول ملابسات واقعة سرقة هاتف محمول في تلك المنطقة الحيوية.

تطورات التحقيق وضبط المتورطين في ملابسات واقعة سرقة هاتف محمول

أسفرت المداهمة الأمنية عن ضبط المتهم وبحوزته الهاتف المسروق بالإضافة إلى مواد مخدرة وسلاح أبيض استخدمه في نشاطه الإجرامي؛ حيث اعترف الجاني بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة وليس بالإكراه كما روجت الأم، كما ألقت القوات القبض على شخص آخر ظهر في الصور المتداولة، وبالفحص تبين أنه هارب من حكم قضائي بالحبس لمدة ثلاث سنوات، إلا أنه أنكر صلة قرابته بالواقعة أو علمه بحدوثها وقتها، وتضمن محضر الشرطة تفاصيل الملحقات التي كانت بحوزة الجاني وهي:

• الهاتف المحمول المبلغ بسرقته والذي تمت استعادته بالكامل.
• كمية من مخدر الهيروين المعدة للاتجار والبيع.
• سلاح أبيض كان بحوزة المتهم عند لحظة القبض عليه.
• سجل جنائي طويل يتضمن وقائع مشابهة ارتكبها المتهم سابقاً.
• أوراق رسمية تخص قضايا سابقة مطلوب التنفيذ فيها على رفيقه.

اعترافات الشاكية حول ملابسات واقعة سرقة هاتف محمول

واجهت النيابة العامة السيدة الشاكية بنتائج التحريات التي كذبت ادعاءاتها بخصوص تعرض نجلتها للترهيب أو امتناع الجيران عن المساعدة؛ حيث أقرت السيدة في نهاية المطاف بأنها اختلقت قصة السرقة بالإكراه ورفض تفريغ الكاميرات بهدف إثارة التعاطف وضمان سرعة تحرك السلطات، ويوضح الجدول التالي التناقض بين الادعاءات والحقيقة التي كشفها البحث الجنائي:

انتهت التحقيقات بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم بعد استكمال جمع المباحث كافة الأدلة؛ حيث تبين أن التهويل في عرض الحقائق عبر الإنترنت قد يضع صاحبه تحت طائلة القانون، بينما تم تسليم الهاتف المسروق لذويه عقب اتخاذ التدابير الإدارية المتبعة في مثل هذه الحوادث.