براءة محمد بحر.. محكمة استئناف طرابلس تعلن حكمها في قضية نائب جهاز مكافحة التهديدات

محكمة استئناف طرابلس تبرئ محمد بحرون في تطور قضائي بارز حظي بمتابعة واسعة داخل الأوساط القانونية والأمنية الليبية؛ حيث أسقطت الدائرة الجنائية التهم الموجهة إلى نائب رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية الملقب بـ الفار؛ وذلك في واقعة اغتيال آمر الأكاديمية البحرية عبدالرحمن ميلاد المشهور بـ البيدجا التي أثارت جدلًا كبيرًا في الشارع العام الليبي خلال الأشهر الماضية.

تداعيات قرار محكمة استئناف طرابلس تبرئ محمد بحرون

أصدرت الدائرة المختصة حكمها الفاصل في القضية التي شغلت الرأي العام؛ إذ أعلنت محكمة استئناف طرابلس تبرئ محمد بحرون من كافة الاتهامات المنسوبة إليه والمتعلقة بحادثة التصفية الجسدية التي طالت البيدجا؛ ولم يكتفِ القضاء بهذا القرار بل أصدرت المحكمة حكمًا مشددًا بالإعدام رميًا بالرصاص على المتهم الأول في ذات القضية؛ وهو شخص لم يتم الكشف عن هويته الصريحة في منطوق الحكم المعلن؛ حيث تمت إدانته بشكل مباشر بارتكاب الجريمة وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة استخدمت في تنفيذ العملية التي هزت أركان العاصمة طرابلس وتسببت في توترات أمنية ملموسة قبل صدور هذا الحكم القضائي.

المعطيات التفصيلية في قضية محكمة استئناف طرابلس تبرئ محمد بحرون

استندت هيئة المحكمة في مداولاتها إلى مراجعة دقيقة للأدلة الجنائية وشهادات الشهود التي قدمت خلال الجلسات السابقة؛ مما أدى في نهاية المطاف إلى أن محكمة استئناف طرابلس تبرئ محمد بحرون لعدم كفاية الأدلة التي تربطه بشكل مباشر بوقائع الاغتيال؛ وقد تضمن سير المحاكمة مجموعة من النقاط الجوهرية التي شكلت مسار الحكم النهائي:

• فحص الأدلة الجنائية المتعلقة بموقع الحادثة.
• الاستماع لشهود النفي والإثبات في القضية.
• مراجعة تقارير النيابة العامة حول السلاح المستخدم.
• إثبات تورط المتهم الرئيسي وحكم الإعدام بحقه.
• تبرئة المسؤول الأمني من تهمة التحريض والاشتراك.

جدول بيانات الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس تبرئ محمد بحرون

أبعاد قرار محكمة استئناف طرابلس تبرئ محمد بحرون أمنياً

تضع هذه الخطوة القضائية حدًا لسلسلة من التكهنات التي طالت نائب رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية منذ وقوع الحادثة؛ فبمجرد أن أعلنت محكمة استئناف طرابلس تبرئ محمد بحرون بدأت ملامح الاستقرار القانوني تعود للمؤسسة التي ينتمي إليها؛ مما يعزز من قيمة الفصل بين السلطات في ليبيا ويمنح العدالة مسارها الطبيعي بعيدًا عن الضغوط الخارجية؛ حيث يمثل الحكم بالإعدام على الجاني الحقيقي رسالة قوية حول قوة الردع القانوني وملاحقة مرتكبي الجرائم بغض النظر عن انتماءاتهم؛ كما يمثل هذا القرار نقلة نوعية في التعامل مع الملفات الأمنية المعقدة التي تتداخل فيها الحسابات العسكرية والسياسية في آن واحد.

بهذا الإجراء القضائي طوت المحاكم الليبية صفحة واحدة من أصعب القضايا الجنائية الأخيرة؛ محققة توازنًا بين إدانة الجاني الفعلي وحماية المراكز القانونية للمبرئين قانونًا؛ وهو ما يشرع الباب أمام ترتيبات أمنية جديدة في المنطقة الغربية بعد استيضاح الحقائق الكاملة المتعلقة بمقتل عبدالرحمن ميلاد وتحديد المسؤوليات الجنائية بشكل قاطع وصارم.