500 مكتب بريد.. استمرار تلقي طلبات قانون الإيجار القديم خلال شهر رمضان

قانون إيجار الأماكن الجديد يمثل خطوة محورية في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين داخل الدولة المصرية؛ حيث أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استمرار عمل مئات مكاتب البريد خلال شهر رمضان لتسهيل الإجراءات القانونية المتبعة، وتستهدف هذه الخطوة مساعدة المواطنين في استيفاء النماذج الإلكترونية المطلوبة لتوثيق الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام التشريع الأحدث؛ مما يضمن حقوق كافة الأطراف المعنية في منظومة الإسكان.

آلية استيفاء النماذج وفق قانون إيجار الأماكن

تعتمد الإجراءات الحالية على تقديم الدعم الفني للمواطنين الذين يواجهون صعوبات في التعامل مع المنصات الرقمية؛ حيث تم تخصيص موظفين داخل مكاتب البريد للقيام بدور الوسيط التقني في تسجيل البيانات الضرورية، ويتطلب الأمر من المستأجر أو مالك العقار امتلاك حساب مفعل مسبقًا على بوابة مصر الرقمية لضمان ربط الطلب بالهوية الرقمية الصحيحة؛ مما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتفادي الأخطاء اليدوية التي قد تعطل مسار المعاملات الرسمية المرتبطة ببنود قانون إيجار الأماكن وتعديلاته الأخيرة.

المستندات المطلوبة لتطبيق قانون إيجار الأماكن

يتعين على الراغبين في تقنين أوضاعهم تحضير حزمة من الأوراق الرسمية التي تضمن دقة البيانات المسجلة عبر المنظومة الإلكترونية؛ حيث تشمل هذه الوثائق إثباتات الشخصية والملكية أو الحيازة الإيجارية وفق ما نص عليه قانون إيجار الأماكن، ويمكن حصر المستندات الأساسية في النقاط التالية:

• بطاقة الرقم القومي السارية للمستأجر الأصلي.
• بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب في حال وجود توكيل.
• نسخة واضحة من عقد الإيجار يتضمن كافة بيانات الوحدة.
• إعلام الوراثة في الحالات التي تتطلب إثبات صلة القرابة.
• مستندات الحالة الصحية أو شهادات الإعاقة إن وجدت.
• البيانات الوظيفية التفصيلية لمقدم الطلب الحالي.

تنسيق المواعيد والخدمات في ظل قانون إيجار الأماكن

حددت الجهات المعنية مواعيد العمل الرسمية بالتزامن مع الشهر الكريم لضمان استيعاب الطلبات المتزايدة من المواطنين؛ إذ تختلف فترات العمل بين مكاتب الصباح والمكاتب ذات الفترة الممتدة لتوفير مرونة أكبر، ويظهر الجدول التالي توزيع الفترات الزمنية المتاحة لتقديم الخدمات المتعلقة بمتطلبات قانون إيجار الأماكن:

تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات التقنية والتنظيمية إلى تقديم بدائل سكنية واقعية وإصلاح الاختلالات التاريخية في سوق العقارات؛ إذ يتيح قانون إيجار الأماكن للأفراد متابعة طلباتهم إلكترونيًا بكل شفافية، وتعمل الوزارة على تذليل العقبات أمام كبار السن وغير القادرين على استخدام التكنولوجيا لضمان وصول الخدمة للجميع بشكل عادل ومنظم.