تحقيقات عاجلة.. الزوبي يوجه المدعي العسكري بفتح ملفات تجاوزات وزارة الدفاع الجديدة

عبدالسلام الزوبي وكيل وزارة الدفاع أصدر توجيهات صريحة ومباشرة إلى المدعي العام العسكري بضرورة البدء في تحقيقات قانونية موسعة تشمل أسماء قيادية بارزة على خلفية قضايا تمس أمن المواطنين؛ حيث شدد الزوبي في مراسلته الرسمية على ملاحقة المتورطين في حوادث الخطف التي تكررت في الآونة الأخيرة لضمان سيادة القانون وحماية الحريات العامة.

تحقيقات عبدالسلام الزوبي في ملف التجاوزات الأمنية

تأتي هذه الخطوة من قبل عبدالسلام الزوبي في سياق محاربة الانفلات الأمني الذي تشهده بعض المناطق؛ إذ شملت قائمة المطلوبين للتحقيق أسماء مثل محمد الحصان ومنذر القايد ونور الدين اجعية إضافة إلى فرج أبو زهو وعبدالباسط جابه، وذلك بعد رصد تورط هؤلاء في واقعة اختطاف المواطن ابريك مازق التي أثارت حالة من الاستياء الشعبي؛ كما تسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى تفعيل دور القضاء العسكري في مواجهة أي خروقات قانونية يقوم بها منتسبو الوحدات المختلفة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالحيادية وضمان وصول العدالة إلى مستحقيها دون أي استثناءات تنظيمية أو سياسية قد تعيق سير العمل الأمني.

الإجراءات المتبعة من قبل عبدالسلام الزوبي لضبط الأمن

تضمنت تعليمات وكيل الوزارة سلسلة من الخطوات التنفيذية التي يجب اتباعها بحزم لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب؛ ويمكن تلخيص مسارات التحرك القانوني في النقاط التالية:

• فتح ملف تحقيق عاجل وشامل في واقعة اختطاف المواطن ابريك مازق.
• البدء في ملاحقة الأسماء الواردة في المراسلة الرسمية وتوقيفهم للتحقيق.
• التنسيق المباشر بين المدعي العام العسكري ووزارة الدفاع بشأن المستجدات.
• إعداد تقارير دورية ترفع إلى مكتب عبدالسلام الزوبي لمتابعة سير القضية.
• اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لمنع تكرار حوادث الخطف مستقبلاً.

تنسيق عبدالسلام الزوبي مع المدعي العام العسكري

يعكس هذا التواصل الوثيق بين قيادة وزارة الدفاع والادعاء العسكري رغبة حقيقية في إصلاح المؤسسة الأمنية من الداخل وتطهيرها من العناصر التي تسيء لاستخدام السلطة؛ وقد طالب عبدالسلام الزوبي بتقديم إحاطة شاملة ومفصلة لوزارته حول كافة الخطوات التي يتم اتخاذها على أرض الواقع، مما يعزز مبدأ الشفافية والمحاسبة في التعامل مع الجرائم الجنائية التي ترتكب بغطاء عسكري أو أمني، خاصة أن استقرار البلاد يعتمد بشكل أساسي على قدرة مؤسسات الدولة على حماية الأفراد وضمان سلامتهم الشخصية بعيداً عن صراعات النفوذ أو عمليات التصفية التي تهدد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي في ليبيا.

تسعى وزارة الدفاع من خلال هذه القرارات إلى ترسيخ مفهوم الدولة القانونية التي لا تسمح بالتجاوزات الفردية أو الجماعية أياً كان مصدرها؛ ويمثل تحرك عبدالسلام الزوبي الأخير رسالة قوية بأن المساس بأمن الليبيين وحريتهم خط أحمر سيواجه بكل حزم من خلال القنوات الشرعية والرسمية المتمثلة في القضاء العسكري والجهات الرقابية المختصة.