سحب مشاريع متعثرة.. رئيس جهاز العبور الجديدة يتوعد الشركات المتقاعسة بإجراءات رادعة

سكن لكل المصريين يمثل الركيزة الأساسية في خطة الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة ومسكن لائق لجميع فئات المجتمع؛ حيث تابع المهندس محمود مراد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة آخر تطورات العمل الميداني والإنشائي في المواقع المخصصة للوحدات؛ وتأتي هذه المتابعة لضمان تنفيذ التكليفات الرئاسية بأعلى دقة ممكنة لخدمة أهداف التنمية البشرية.

الرقابة الفنية على مراحل تنفيذ سكن لكل المصريين

شدد رئيس جهاز العبور الجديدة خلال اجتماعه الموسع على أن جودة البناء هي المعيار الأول لتقييم أداء الشركات العاملة في مبادرة سكن لكل المصريين الحالية؛ مشيرًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية لن تقبل بأي تراجع في المواصفات القياسية المتفق عليها لضمان سلامة المواطنين؛ كما جرى استعراض تقارير نسب الإنجاز التي أظهرت تقدمًا ملحوظًا في بعض القطاعات الإنشائية؛ بينما تم رصد ملاحظات تقنية استوجبت توجيهات فورية لتصحيح المسار لضمان استدامة المباني وسلامتها الإنشائية على المدى الطويل؛ إذ تهدف هذه الرقابة الدقيقة إلى حماية حقوق المواطنين في الحصول على وحدات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق الأساسية دون أي عيوب فنية قد تظهر مستقبلاً نتيجة الاستعجال غير المدروس.

عقوبات إدارية لضمان جدية سكن لكل المصريين

لوح جهاز المدينة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مقاول يثبت تقاعسه عن الوفاء بالتزاماته تجاه مشروع سكن لكل المصريين القومي؛ مؤكدًا أن الحفاظ على الجدول الزمني هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال لتجنب تأخير عمليات الاستلام؛ وقد حدد الجهاز مجموعة من الخطوات العقابية والتنظيمية التي سيتم تطبيقها فورًا لضمان انتظام العمل وفق المعطيات التالية:

• إصدار إنذارات سحب أعمال نهائية للشركات التي لا تتوافق معدلاتها مع الجداول الزمنية.
• إدراج الشركات غير الملتزمة في القوائم السوداء لمنع تعاقدها على مشروعات مستقبلية.
• تكليف فرق إشرافية بالتواجد الدائم في مواقع البناء لرصد ومتابعة العمالة والمعدات يوميًا.
• تحويل المهام المتعثرة إلى شركات أخرى تمتلك قدرات تنفيذية وسرعة في الإنجاز.
• صرف المستحقات المالية المرتبطة بمعدلات الإنجاز الفعلي لتحفيز الشركات المتميزة.

تكامل الأدوار لتسجيل قفزة في سكن لكل المصريين

يتطلب المشهد الحالي تنسيقًا كاملًا بين كافة الإدارات الهندسية والمالية والإشرافية لضمان تدفق العمل بانتظام في مواقع سكن لكل المصريين المتفرقة داخل حدود المدينة؛ حيث يهدف الاجتماع الأخير إلى توحيد لغة الخطاب التقني وحل المشكلات البيروقراطية التي قد تواجه الموردين أو المقاولين الملتزمين بالمواصفات؛ ويوضح الجدول التالي أبرز ركائز خطة العمل التي تم إقرارها لرفع كفاءة الأداء الميداني في مدينة العبور الجديدة:

تسعى الجهات التنفيذية من خلال هذه التدابير المكثفة إلى تسريع وتيرة العمل في سكن لكل المصريين بصورة غير مسبوقة؛ بما يضمن للمواطن الحصول على وحدته السكنية في بيئة عمرانية متطورة؛ وستبقى الزيارات الميدانية المفاجئة هي الحاكم الفعلي لمستوى الأداء؛ لضمان تقديم نموذج سكني مشرف يعزز من مفهوم التنمية الشاملة التي تنتهجها البلاد لتحسين واقع المعيشة.