موازنة 2027.. اجتماع بين المالية والتخطيط لتحديد أولويات الإنفاق الحكومي على المواطنين

المواطن أولوية قصوى يتصدر حاليًا أجندة العمل الحكومي المشترك؛ حيث عقد وزيرا التخطيط والمالية اجتماعًا موسعًا لبحث ملامح موازنة العام المالي القادم، وتهدف هذه التحركات المنسقة إلى بلورة رؤية شاملة تضع احتياجات الأفراد في مقدمة الخطط الاستثمارية، مع التركيز المكثف على قطاعي الصحة والتعليم لضمان تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للجماهير في مختلف المحافظات.

تنسيق هيكلي يضع المواطن أولوية قصوى في الإنفاق

استعرض الجانبان خلال اللقاء المباشر آليات التكامل بين السياسات المالية والخطط الاستثمارية لعام 2027؛ حيث تم التأكيد على أن المواطن أولوية قصوى ضمن توجيهات القيادة السياسية التي تشدد على ضرورة بناء الإنسان المصري، وتتضمن الاستراتيجية الجديدة تحويل المخصصات المالية إلى نتائج تنموية ملموسة يشعر بها الفرد في حياته اليومية؛ مما يعزز من كفاءة الإنفاق العام ويضمن وصول الدعم والخدمات لمستحقيها الفعليين وفق معايير دقيقة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية التي تشهدها المنطقة.

أهداف استراتيجية تعتبر المواطن أولوية قصوى في الموازنة

تسعى الحكومة عبر هذا التنسيق إلى تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي وتلبية طموحات الشعب؛ ولذلك فإن جعل المواطن أولوية قصوى يتطلب تنفيذ مجموعة من المسارات المتوازية لضمان الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع والخدمات بجودة عالية، ويمكن تلخيص أبرز ملامح المرحلة القادمة فيما يلي:

• توجيه استثمارات ضخمة لرفع كفاءة المنظومة التعليمية وبناء مدارس جديدة.
• توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة وتطوير المستشفيات الحكومية القائمة.
• دعم مشروعات الأمن الغذائي وتأمين مصادر الطاقة الأساسية للمنازل والصناعة.
• إطلاق مبادرات تهدف إلى خلق فرص عمل حقيقية للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص.
• تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا لمواجهة التحديات العالمية المتسارعة.

دور الكفاءات في جعل المواطن أولوية قصوى تنمويًا

يبرز دور الخبرات الدولية في صياغة هذه السياسات خاصة مع تولي قيادات تكنوقراطية لملف التخطيط؛ إذ يعتمد النهج الجديد على معايير البنك الدولي في إدارة المشروعات التنموية والابتكار المالي، ويوضح الجدول التالي جانبا من مجالات التركيز المتوقعة:

تستهدف الموازنة الطموحة خلق مناخ اقتصادي آمن يواجه الصدمات الخارجية بثبات؛ حيث يظل اعتبار المواطن أولوية قصوى هو المحرك الأساسي لكل القرارات الاستثمارية، ومن المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة طفرة في وتيرة تنفيذ المشروعات القومية التي تمس حياة الناس مباشرة؛ بما يضمن استدامة الموارد المالية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة التي يتطلع إليها المجتمع بكل فئاته.