بقرار من البريد.. تشغيل 500 مكتب لخدمة مستفيدي قانون الإيجار القديم خلال رمضان

قانون إيجار الأماكن يمثل خطوة محورية في تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين بما يضمن حقوق الجميع؛ حيث أعلنت وزارة الإسكان عن استمرار عمل مئات المكاتب البريدية خلال شهر رمضان لتسهيل الإجراءات الرسمية، وتأتي هذه الخطوة لدعم المواطنين الراغبين في توفييق أوضاعهم القانونية وتسجيل بياناتهم بدقة عبر المنظومة الرقمية المعتمدة لضمان الشفافية.

تسهيلات حكومية لتطبيق قانون إيجار الأماكن الجديد

تواصل الحكومة جهودها المكثفة لتطبيق بنود قانون إيجار الأماكن عبر توفير منافذ متعددة لاستقبال المواطنين؛ فقد وجهت وزارة الإسكان بتشغيل خمسمائة مكتب بريد في مختلف المحافظات لمساعدة السكان والملاك في استيفاء النماذج الإلكترونية المطلوبة، ويهدف هذا التحرك إلى تجاوز أي عقبات تقنية قد تواجه الأفراد عند استخدام منصة مصر الرقمية بمفردهم؛ حيث يتواجد موظفون مختصون لتولي مهمة إدخال البيانات نيابة عن صاحب الطلب لضمان صحة المعلومات المسجلة وتفادي الأخطاء التي قد تعطل مسار الطلبات الإيجارية.

مواعيد العمل في مكاتب تسجيل قانون إيجار الأماكن

حددت الجهات التنفيذية مواعيد مرنة لمكاتب البريد المنوط بها تنفيذ طلبات قانون إيجار الأماكن لضمان خدمة أكبر شريحة ممكنة من الجمهور؛ حيث تنقسم فترات العمل إلى نوبتين صباحية ومسائية لتناسب ظروف الصائمين خلال الشهر الكريم، ويمكن للمواطنين التحقق من المكاتب الأقرب لنطاقهم الجغرافي عبر الروابط الإلكترونية المخصصة التي توضح الخريطة الكاملة للمنافذ المتاحة؛ كما تم تخصيص مسارات مستقلة داخل كل مكتب بريد لضمان سرعة الإنجاز وعدم التداخل مع الخدمات البريدية التقليدية الأخرى التي يحتاجها المواطن بشكل يومي.

المستندات المطلوبة لاستيفاء طلبات قانون إيجار الأماكن

يتطلب تسجيل العقارات المشمولة ضمن قانون إيجار الأماكن إحضار مجموعة من الوثائق الأساسية التي تضمن التحقق من هوية الأطراف وتفاصيل الوحدة السكنية؛ ويجب على المواطن تفعيل حسابه الشخصي مسبقًا على منصة مصر الرقمية قبل التوجه للمكتب البريدي لضمان ربط البيانات بالحساب بنجاح، وتتضمن قائمة الأوراق الضرورية ما يلي:

• بطاقة الرقم القومي سارية المفعول لكل من المستأجر ومقدم الطلب.
• أصل عقد الإيجار القديم لاستقاء بيانات الوحدة السكنية وتاريخ التعاقد.
• بيانات التواصل الشخصية التي تشمل رقم الهاتف الفعال والبريد الإلكتروني المتاح.
• المستندات التي توضح الحالة الاجتماعية والصحية للمستأجر أو صاحب الطلب.
• شهادات إثبات الحالة الوظيفية أو الدخل المادي للأطراف المعنية.
• إعلام الوراثة الرسمي في الحالات التي تتعلق بوفاة المستأجر الأصلي.

آلية متابعة طلبات قانون إيجار الأماكن إلكترونيًا

تعتمد الرؤية الجديدة لتنفيذ قانون إيجار الأماكن على التحول الرقمي الكامل لتقليل التدخل البشري وتحسين جودة الخدمة؛ حيث يمتلك كل مواطن القدرة على تتبع حالة طلبه والمستجدات القانونية المتعلقة بوحدته من خلال حسابه الإلكتروني بعد انتهاء الموظف من الإجراءات، ويوضح الجدول التالي تصنيف ساعات العمل والخدمات الأساسية المقدمة في المقرات:

تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى خلق توازن حقيقي في سوق العقارات وضمان الانتقال السلس نحو تطبيق قانون إيجار الأماكن دون إحداث فجوات اجتماعية؛ مع التركيز على تذليل كافة الصعوبات أمام كبار السن والفئات التي لا تجيد التعامل مع التكنولوجيا الحديثة لضمان شمول الجميع بالخدمات الحكومية المتطورة.