بالرقم القومي.. صياغة جديدة لنتائج الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يعد الإجراء الأهم حاليًا لآلاف الأسر المصرية التي تنتظر الدعم النقدي الشهري بانتظام؛ حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء دورة الصرف الجديدة لشهر فبراير؛ مما دفع المستفيدين للبحث عن الوسائل الرقمية المتاحة للتحقق من حالة بطاقاتهم والمبالغ المستحقة لهم إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية للدولة.

خطوات الوصول إلى رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وفرت هيئة التأمينات الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التضامن آلية ميسرة تمكن المواطنين من معرفة حالة الدعم عبر الرقم القومي؛ حيث تبدأ العملية بالدخول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية واختيار خانة البرامج النقدية المناسبة؛ ثم يقوم المستخدم بكتابة بياناته الشخصية بدقة لضمان ظهور النتائج الصحيحة والمتعلقة بحالة البطاقة وما إذا كانت سارية أو متوقفة لأسباب إدارية معينة؛ وتسمح هذه الخدمة بتوفير الوقت والجهد ومنع التكدس أمام المكاتب الحكومية؛ إذ تظهر البيانات شاملة اسم المستفيد والمحافظة وقيمة المبلغ المقررة له تقديرا لظروفه المعيشية.

المعايير المطلوبة لاستحقاق الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

توجد مجموعة من الضوابط والشروط التي حددها القانون لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومن أهمها:

• ألا يكون المتقدم يعمل في وظيفة حكومية أو خاصة بمرتب تأميني مرتفع.
• امتلاك الأسرة لأطفال في مراحل دراسية مختلفة مع الالتزام بنسب حضور مدرسية.
• عدم حيازة المتنفع لأي أراض زراعية تزيد عن نصف فدان أو عقارات استثمارية.
• دخول كبار السن ضمن المظلة عند تجاوزهم سن الخامسة والستين عاما.
• شمول ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات ضمن الفئات الأولى بالرعاية.
• عدم امتلاك سيارات أو مركبات حديثة المسجلة باسم رب الأسرة.

توقيتات وأماكن صرف مخصصات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

أكدت الجهات المعنية أن عمليات صرف الدعم بدأت فعليًا في منتصف شهر فبراير الجاري؛ وهي تستهدف ملايين الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على هذه المبالغ لسد احتياجاتها الأساسية؛ ويمكن للمواطنين التوجه إلى عدة منافذ منتشرة على مستوى الجمهورية للحصول على مستحقاتهم بصورة منظمة وآمنة.

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في تحديث بيانات المستفيدين لضمان جودة الخدمات المقدمة ضمن برامج الحماية المجتمعية؛ وقد أتاحت المنصة الرقمية إمكانية تقديم التظلمات في حال توقف الصرف المفاجئ؛ وذلك حرصًا على استقرار الأوضاع المادية للفئات الأكثر احتياجًا وتلبية متطلباتهم المعيشية المتزايدة في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب دعمًا حكوميًا مستمرًا وشاملًا.