تعديل جديد.. تحرك برلماني لضبط فترات تأجير العقارات ووضع حد لزيادة الأسعار

الإيجار الجديد هو المحور الأساسي للتحركات البرلمانية الأخيرة التي تهدف إلى إعادة ضبط موازين القوى في سوق العقارات التجارية؛ حيث يسعى النواب لإيجاد صيغة قانونية تمنع التغول السعري وتحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء؛ سعيا وراء استقرار الأنشطة الاقتصادية التي تأثرت بشدة نتيجة غياب القواعد المنظمة لزيادات القيم الإيجارية السنوية.

تأثير تعديلات الإيجار الجديد على استقرار الأسواق

تعتبر المطالبات بتعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 خطوة ضرورية لمواجهة الأزمات التي تعترض أصحاب الأنشطة التجارية؛ إذ يرى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن الوضع الحالي يشهد قفزات غير منطقية في التكاليف؛ وهو ما يضغط على هوامش الربح ويزيد من أعباء التشغيل اليومية؛ لذا فإن التدخل التشريعي في منظومة الإيجار الجديد يهدف بالأساس إلى وضع سقف معلوم وواضح للزيادات الدورية؛ بما يمنع أي مغالاة قد يفرضها الملاك بشكل منفرد بعيدا عن الواقع الاقتصادي العام؛ مما يسهم في خلق بيئة تنبؤية للمستثمر الصغير والمتوسط.

عوامل مرتبطة بضوابط الإيجار الجديد في القطاع التجاري

يرتبط نجاح أي نشاط تجاري بموقعه الجغرافي الذي ينمو فيه؛ ولذلك تأتي المقترحات المطروحة لتؤكد على ضرورة وضع حد أدنى لمدد التعاقد حماية للعلامات التجارية؛ حيث إن إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل مفاجئ أو قسري يهدد استمرارية الربح؛ وفي هذا السياق يمكن توضيح أبرز الأهداف المطلوبة من تنظيم الإيجار الجديد كما يلي:

• وضع ضوابط ملزمة تحدد نسب الزيادة السنوية في العقود التجارية.
• توفير حماية قانونية تمنع الإخلاء المفاجئ للمستأجر الملتزم.
• ربط مدد عقود الإيجار بطبيعة النشاط الاستثماري لضمان العائد.
• إيجاد آلية لفض النزاعات الإيجارية بعيدا عن غرف المحاكم الطويلة.
• دعم مناخ الاستثمار من خلال الشفافية في بنود التعاقدات.

كيف يوازن الإيجار الجديد بين حقوق الملاك والمستأجرين؟

تحقيق التوازن يتطلب نظرة شمولية لا تنحاز لطرف على حساب الآخر؛ فبينما يحتاج المالك إلى عائد عادل يواكب معدلات التضخم؛ يحتاج المستأجر إلى استقرار مكاني يحمي علامته التجارية؛ ومن هنا تبرز أهمية الحوار المجتمعي المقترح للوصول إلى نقاط اتفاق تضمن بقاء الاستثمارات ونموها؛ ويوضح الجدول التالي ملامح المقترحات البرلمانية الحالية بشأن الإيجار الجديد:

تظل مسألة تعديل ضوابط الإيجار الجديد حاجة ملحة تفرضها التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي نعيشها في الوقت الراهن؛ فالوصول إلى صيغة توافقية قانونية لا يخدم التجار فحسب؛ بل يعزز من قوة السوق العقاري ويجعله أكثر تنظيما وجذبا للاستثمارات المحلية؛ وهو ما سينعكس بدوره على استقرار أسعار السلع والخدمات للمستهلك النهائي.