بقرار جمهوري.. تعيين قيادات جديدة بالجهاز المركزي للإحصاء وفقاً للأسماء المعلنة بالجريدة الرسمية

تعيين قيادات جديدة بالجهاز المركزي للإحصاء يأتي ضمن حزمة من القرارات السيادية التي تهدف إلى ضخ دماء شابة في عروق المؤسسات المعلوماتية الحيوية؛ حيث نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2026 الذي أصدره الفريق الرئاسي لترتيب هيكل الجهاز الأكثر تأثيرًا في رسم الخرائط التنموية للدولة المصرية وفق رؤية مستقبلية شاملة.

خلفيات القرار الجمهوري بشأن تعيين قيادات جديدة

اعتمدت الدولة في إدارتها للملفات الحيوية على تعيين قيادات جديدة بالجهاز المركزي للإحصاء قادرة على التعامل مع التدفقات المعلوماتية الضخمة؛ حيث شمل القرار الرئاسي تولي أكرم أحمد الجوهري منصب رئيس الجهاز وذلك بدرجة وزير لمدة عام كامل تبدأ فعليًا من منتصف فبراير لعام 2026؛ وهو ما يعكس رغبة القيادة السياسية في تثبيت دعائم الشفافية الرقمية وتطوير آليات جمع وتحليل البيانات الميدانية بما يخدم خطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي القائمة على لغة الأرقام الموثقة؛ خاصة وأن هذه المؤسسة تشكل حجر الزاوية في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالنمو السكاني والمؤشرات الاقتصادية العامة.

هيكلة الإدارة العليا وضوابط تعيين قيادات جديدة

لم يقتصر التغيير على رأس الهرم الوظيفي فحسب بل امتد ليشمل تعيين قيادات جديدة بالجهاز المركزي للإحصاء في المواقع التنفيذية العليا؛ إذ أصدر الرئيس قرارًا بتعيين توفيق عبد الرحمن عبد الجواد قنديل في منصب نائب رئيس الجهاز بدرجة نائب وزير؛ ولعل التزامن في مدة التكليف التي تم تحديدها بعام واحد يشير إلى رغبة في تقييم الأداء المؤسسي بشكل دوري وضمان تحقيق أهداف قصيرة المدى تتسق مع متطلبات المرحلة الراهنة؛ وتتضمن المهام المنوطة بهذه القيادات ما يلي:

• الإشراف المباشر على عمليات مسح الدخل والإنفاق السنوي.
• تطوير المنظومة الإلكترونية لربط البيانات بين المحافظات.
• إصدار التقارير الدورية حول معدلات التضخم والبطالة.
• تحديث قواعد البيانات الخاصة بمنظومة الدعم الحكومي.
• التنسيق مع المنظمات الدولية لتوحيد المعايير الإحصائية.

توقيت وتفاصيل قرارات تعيين قيادات جديدة

تظهر الجداول الرسمية المرفقة بالقرار الجمهوري دقة التوثيق الزمني للقوانين المعمول بها؛ حيث يوضح الجدول التالي البيانات الأساسية المتعلقة بحركة التعيينات الأخيرة:

اعتمد القرار في توثيقه على التقويمين الهجري والميلادي لضمان سلامة الإجراءات القانونية؛ إذ صدر في الثاني عشر من فبراير لعام 2026 الموافق للخامس والعشرين من شهر شعبان لعام 1447 هجرية؛ وبموجب المادة الأخيرة من القانون فقد بدأ سريان تعيين قيادات جديدة بالجهاز المركزي للإحصاء فور نشره في الجريدة الرسمية؛ ليدخل الجهاز مرحلة إدارية تتسم بالانضباط التنظيمي وتفعيل الأدوات الرقابية على البيانات القومية لضمان وصول المعلومات الدقيقة إلى الجمهور وصناع القرار في التوقيتات المناسبة.

تمثل هذه الخطوة الرسمية ركيزة أساسية في تحديث بنية الدولة المعلوماتية؛ حيث يسهم تعيين قيادات جديدة بالجهاز المركزي للإحصاء في استكمال مسيرة الرقمنة الشاملة؛ ومن المنتظر أن تنعكس هذه التغييرات الإدارية على جودة التقارير الإحصائية الصادرة خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع المعايير العالمية في رصد المؤشرات القومية للأداء الحكومي.