شقق زهرة العاصمة.. المنشاوي يعلن تفاصيل طرح وحدات سكنية لموظفي الدولة

مشروع زهرة العاصمة يمثل نقلة نوعية في ملف الإسكان المخصص لموظفي الجهاز الإداري للدولة المنتقلين للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تعهدت وزارة الإسكان باستيعاب كافة المتقدمين بطلبات للحصول على وحدات سكنية داخل مدينة بدر؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير حياة مستقرة تليق بالعاملين في مؤسسات الدولة المختلفة.

تأثير مشروع زهرة العاصمة على استقرار الموظفين

تتجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الأداء الحكومي من خلال ضمان الاستقرار الاجتماعي والأسري للموظف؛ وهذا ما دفع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى التأكد من إدراج كافة الأسماء التي لم يحالفها الحظ في مراحل سابقة ضمن المستفيدين الحاليين؛ إذ يوفر مشروع زهرة العاصمة فرصة حقيقية للسكن بالقرب من مقار العمل الجديدة؛ وهو ما يقلل من أعباء التنقل اليومية ويزيد من إنتاجية الكادر البشري العامل في الحكومة.

المزايا الخدمية المتاحة في مشروع زهرة العاصمة

لا يعتمد التخطيط العمراني في هذه المنطقة على بناء كتل أسمنتية صامتة؛ بل يرتكز مشروع زهرة العاصمة على فلسفة المجتمع المتكامل الذي يضم كافة المتطلبات الحياتية التي تحتاجها الأسرة المصرية بتنوع فئاتها؛ ويظهر ذلك جليا من خلال العناصر التالية:

• توفير مراكز طبية مجهزة بأحدث الوسائل لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين.
• إنشاء مدارس تعليمية تخدم كافة المراحل الدراسية لأبناء الموظفين القاطنين.
• تخصيص مساحات واسعة للمناطق الخضراء والحدائق العامة لضمان بيئة صحية.
• بناء أسواق تجارية ومناطق ترفيهية متكاملة تلبي الاحتياجات اليومية للأسر.
• ربط المشروع بشبكة طرق حديثة ووسائل نقل متطورة تصل إلى قلب العاصمة.

معايير تصميم مشروع زهرة العاصمة مدينة بدر

أكدت راندة المنشاوي أن الرؤية الحالية تتجاوز مجرد فكرة السكن التقليدي؛ فهي تهدف إلى بناء مجتمع عمراني يدعم جودة الحياة ويحقق مبدأ الاستدامة؛ حيث يخضع مشروع زهرة العاصمة لمراقبة دقيقة لضمان جودة التشطيبات والمرافق المتوفرة؛ وفيما يلي تفاصيل توضح أهمية المشروع في الخطة التنموية الشاملة:

تستمر الجهات المعنية في متابعة تسليم الوحدات لمستحقيها ضمن جدول زمني محدد لضمان سرعة التسكين؛ كما تواصل وزارة الإسكان العمل على توسيع نطاق مشروع زهرة العاصمة ليشمل مراحل إضافية تسهم في استيعاب التوسعات المستقبلية للوزارات والهيئات؛ بما يدعم خطة التنمية العمرانية الشاملة التي تتبناها الدولة في كافة المجالات الحيوية.